انتفاضة برلمانية بعد حادث محطة مصر.. و"نواب": استقالة الوزير ليست الحل

أخبار مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابيين، نتيجة الحروق الشديدة التي تعرضوا إليها، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بينما كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

"عبدالواحد": المواطن يدفع ثمن الإهمال

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن كافة أعضاء البرلمان سيستخدمون كافة الصلاحيات التي منحها لهم الدستور باتخاذ الإجراءات التي من خلالها يتم مُحاسبة المُقصرين في حادث تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف بمحطة مصر مما أسفر عنه وقوع ضحايا وإصابة العشرات.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن أعضاء لجنة النقل بالبرلمان في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات الحادث، مُؤكدًا أن قرار قبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لم يمنع من وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل، مُشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد مئات الأزمات وقياداته لم تبذل قصارى جهدها في حل تلك العقبات ودائمًا المواطن المصري البسيط يدفع ثمن الإهمال.

وأعرب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن استياءه الشديد بالانحدار الذي يعاصره قطاع النقل الآن قائلا:"مصر كانت في السابق ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة الإهمال أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد في العالم".

"الخشب" أطالب بإجراء كشف مخدرات على سائقي القطارات 

من جانبه طالب النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بسرعة إجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث انفجار محطة مصر، ومعرفة المتسبب في هذا الحادث ومحاكمته في أسرع وقت.

وقال "الخشب" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن حوادث القطارات تأتي نتيجة أسباب فنية أو بشرية، لذلك يجب إجراء تحاليل طبيبة للكشف عن السائقين الذين يتعاطون المخدرات، وفصلهم من الخدمة حتى لا يتسببوا في قتل المواطنيين.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن إستقالة هشام عرفات وزير النقل لن تجدي نفعًا، مؤكدًا أن الوزير قام بتطويرات وتجديدات في عربات القطار، قائلًا: "الراجل شايف شغله على أكمل وجه هيعمل إيه يعني؟".

"الدسوقي" استقالة وزير النقل لن تجدي نفعًا

وفي ذات السياق علق النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل عقب حادث محطة مصر، قائلا:"لم تجدي نفعًا".

وقال دسوقي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن طبيعة حادث حريق محطة مصر والذي نتج عن تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف له حيثيات خفية لا أحد يعلمها حتى الآن وخاصة بعد المعلومات التي تؤكد أن هذا "الجرار" خرج من ورشة الصيانة قبل وقوع هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة ستكشف بكل تأكيد العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان جموع الشعب المصري.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المسئول الأول عن حادث محطة مصر هم عمال الصيانة والتشغيل بالمحطة، مُذكرًا أن أي قرارات تصدر بشأن إقالة وزير بناءًا على وقوع حادث بعينه لم يمنع من تكرار مثل تلك الحوادث في المستقبل، مُشيرًا إلى أن مرفق هيئة سكك حديد مصر مليء بالأزمات الكاريثية ولابد من حلوها حفاظًا على حياة المواطنين.

"العوضي": حوادث القطارات في جميع دول العالم.. واستقالة الوزير ليست حلا

فيما قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يمجلس النواب، إن حوادث القطارات تحدث في جميع دول العالم، وليس في مصر فقط، مؤكدًا أن استقالة هشام عرفات وزير النقل ليست حلًا لهذا الكارثة، مطالبًا بمعاقبة المتسببين في هذا الحادث بأقصى سرعة.

وأشاد "العوضي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، لبحث عدد من الملفات ومنها ملف تعويضات حادث قطار محطة رمسيس، بتلإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بخالص تعازيه لأسر الضحايا، مُتمنيا الشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة المقصرين، الذين تسببوا في الحادث الأليم.

"الطماوي": المُخطئ سيحاكم بقوة القانون

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قبول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقالة الدكتور هشام عرفات على خلفية حادث تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف بمحطة مصر مما أسفر عنه وقوع ضحايا وإصابة العشرات ليس عقاب كافي بحجم الكارثة التي وقعت. 

وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أنه لابد من مُعاقبة ومُحاسبة المُتورطين جنائيًا وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة كي يكونوا عبرة لغيرهم من المُقصرين، مُشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يعاني من أزمات لا حصر لها ونتيجة لتراكم تلك العقبات من العقود السابقة تتكرر حوادث القطارات. 

وحول بيان النائب العام المستشار نبيل صادق والذي تبين من خلاله أن مرتكب حادث القطار أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما فترك مرتكب الحادث كبينة القيادة دون اتخاذ إجراءات، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده، فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتجة عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 28 آخرين، قال "الطماوي"، إن المُخطئ سيحاكم بقوة القانون على الإهمال.