اليمين الإسرائيلي يسعى لمنع "الجبهة العربية" من خوض الانتخابات
وقدم الالتماس اليوم الأربعاء، كل ميخائيل بن آري وإيتامار بن غفير من حزب "قوة يهودية" وكلاهما متهم بالعنصرية في إسرائيل ومن أتباع الحاخام مائير كهانا، وأعضاء في تحالف "البيت اليهودي".
وتضم "الجبهة العربية للتغيير" الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برئاسة أيمن عودة، المتحالفة مع حزب الحركة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي.
وطالب الالتماس بشطب قائمة "الجبهة العربية للتغيير" ومنعها من خوض انتخابات 9 أبريل القادم "بناءً على تصريحات وأفعال أعضاء القائمة الذين ينفون وجود إسرائيل، الدولة اليهودية، ويدعمون حرب الجماعات الإرهابية ضد إسرائيل".
وفشلت الأحزاب العربية في إسرائيل في تشكيل قائمة عربية مشتركة واحدة، وشكلوا قائمتين انتخابيتين واحدةً من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة وحزب الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، تحت مسمى "الجبهة العربية والتغيير".
والثانية تتشكل من الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع الديمقراطي تحت اسم "الموحدة والتجمع الديمقراطي" برئاسة منصور عباس من الحركة الإسلامية.
وردت قائمة "الجبهة والعربية للتغيير" في بيان على التماس أعضاء اليمين المتطرف بقولها: "من المخجل أن تتجرأ مجموعة من البلطجية العنصرية الفاشيين على انتقاد القوائم التي تدعم قيم السلام والمساواة والعدالة بينما هم أنفسهم، أعضاء قوة يهودية تدعو إلى النقاء العنصري: والتفوق اليهودي وترانسفير العرب، والتطهير العرقي تماماً مثل مجموعات كو كلوكس كلان العنصرية في الولايات المتحدة".
وأضاف البيان، أن الالتماس يعبر عن "مجرد ذعر اليمين من فقدان السلطة، ولديهم سبب للخوف. سنواصل العمل من أجل الجمهور".
وينص البند السابع من قانون الأساس الإسرائيلي على حق لجنة الانتخابات في منع شخص أو قائمة من المشاركة في الانتخابات للكنيست، إذا كان بين أهدافها أو أعمالها، بشكل واضح أو ضمني شيء من الأمور التالية: "إنكار وجود دولة إسرائيل دولةً يهوديةً وديمقراطية، تحريض عنصري، دعم النضال المسلح من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل".
والثلاثاء، تقدم حزب "ميريتس" اليساري بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب مرشحي حزب "قوة يهودية" على أساس "التحريض على العنصرية".
وأعلن حزب الوسط "يش عتيد" يوجد مستقبل، وحزب العمل أنهما يدعمان طلب حزب "ميرتس".
وقال متحدث باسم "ميرتس" اليوم الأربعاء، إنهم حصلوا على 12 صوتاً ضرورياً لبحث الطلب من قبل اللجنة.
وأكد "ميرتس" في بيان: "لا يوجد لمنظمة إرهابية مكان في الكنيست".
وتتألف لجنة الانتخابات المركزية التي يرأسها قاضي المحكمة العليا من ممثلي الأحزاب في البرلمان.
وقال متحدث باسم اللجنة، إن المداولات حول تجريد قوائم من أهليتها وشطبها ستجري بين 6 و10 مارس المقبل.
وللمحكمة العليا في إسرائيل الكلمة الفصل في شطب المرشحين من عدمه.
ويبلغ عدد الفلسطينيين العرب الإسرائيليين 1.2 مليون شخص، أي ما يناهز 17.5% من سكان إسرائيل.
