"الطماوي" عن بيان النائب العام حول حادث محطة مصر: المُخطئ سيحاكم بقوة القانون
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قبول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقالة الدكتور هشام عرفات على خلفية حادث تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف بمحطة مصر مما أسفر عنه وقوع ضحايا وإصابة العشرات ليس عقاب كافي بحجم الكارثة التي وقعت.
وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أنه لابد من مُعاقبة ومُحاسبة المُتورطين جنائيًا وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة كي يكونوا عبرة لغيرهم من المُقصرين، مُشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يعاني من أزمات لا حصر لها ونتيجة لتراكم تلك العقبات من العقود السابقة تتكرر حوادث القطارات.
وحول بيان النائب العام المستشار نبيل صادق والذي تبين من خلاله أن مرتكب حادث القطار أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما فترك مرتكب الحادث كبينة القيادة دون اتخاذ إجراءات، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده، فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتجة عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 28 آخرين، قال "الطماوي"، إن المُخطئ سيحاكم بقوة القانون على الإهمال.
