طلب إحاطة حول نفي "التضامن" إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن نفي وزارة التضامن إلزامية المقبلين على الزواج اجتياز دورات تدريبية.

واستنكر فؤاد في طلب الإحاطة، نفي التضامن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج في بيان رسمى صادر فى 17 فبراير من العام الجارى، على الرغم من موافقة مجلس النواب على القرار، وإلزامه للحكومة المتمثلة فى وزارتى الصحة والتضامن بتنفيذه، مُشيرًا إلى أن لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان، كانت ناقشت إقتراح بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، وذلك فى 9 ديسمبر من العام الماضى، بناءً على توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، التى أصدرها بمؤتمر الشباب السادس، المنعقد بجامعة القاهرة.

وطالب فؤاد، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتوضيح السبب وراء عدم تنفيذ القرار الصادر من البرلمان بعد موافقة جماعيه عليه، وإدراجه فى إطار تنفيذ مشروع موده.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.