علاء والي: البرلمان والحكومة يحرصان على خروج قانون التطوير العقاري بشكل متوازن

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة حريصان على خروج مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بشكل متوازن ينظم العلاقة ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالقانون.

وقال والي، إن لجنة الإسكان تتابع المناقشات التي تدور حول مشروع القانون مع وزير الإسكان، وذلك في ضوء الاقتراحات والتصورات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين وجهات أخرى معنية بهذا الأمر والعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صياغة لعرضها على مجلس النواب لإخراج هذا القانون وتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع العقارى ودعم نشاط السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعقد عددا من الاجتماعات واللقاءات للاستماع إلى وجهات نظر الجميع لخروج مشروع القانون للصالح العام وتحقيق الهدف المرجو منه بالنسبة لكل الأطراف ( المطور، والمشترى، والمنظم ) إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، وذلك بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقارى نظرًا لأهميته بالإضافة أنه يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع والتى يجب الحفاظ عليه لأنه يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى هو حماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها فيه وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.