برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لدمج "سِيد للأدوية" مع "مصر لمستحضرات التجميل"

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن قرار دمج شركة سِيد للأدوية مع شركة مصر لمستحضرات التجميل.

وأكدت حسونة، أن وزير قطاع الأعمال العام أصدر قرار بدمج شركة سِيد للأدوية مع شركة مصر للمستحضرات الطبية على أن يكون مقر الدمج بأبو زعبل بطريق بلبيس محافظة الشرقية، موضحة أن القرار قد يتسبب في التأثير اقتصاديا وإداريا بشكل مباشر على شركة سِيد للأدوية، خاصة وأن الشركة حائزة على شهادة الأيزو 140012004، وشهادة من البيئة بأنها متواجدة في محيط بيئي مناسب لا يؤثر على إنتاجها كما أنها تحقق أرباحا تفوق التوقعات السنوية، بلغت أكثر من 50 مليون جنيه أرباحا عن العام الماضي.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه على الرغم من اهتمام وجهود الدولة بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلي في مصر، فلم يصدر إلى الآن أي تصريح يوضح أو دراسة توضح الأسباب الجدية التي استدعت صدور هذا القرار وما سينتج عنه، موضحة أنه نتيجة لعدم وجود أسباب جدية واضحة لإصدار هذا القرار المترتب عليه انهيار لشركة ناجحة ورائدة في مجال صناعة الأدوية خدمت السوق المصري طيلة 71 عاما، يستوجب الأمر ضرورة إعادة بحث ودراسة هذا القرار.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.