لجنة الإسكان بالنواب: يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال شهور
أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون للإيجار وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هناك خلاف حول قانون الإيجار القديم في البرلمان.
وأضاف"مسعود"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هناك توافق مبدئي على ضرورة تغيير قانون الإيجار القديم؛ ولكن المناقشة تتم حول طريقة التعديل، لافتًا إلى أنه يجب تعديل القانون خلال دورة الانعقاد الحالية بعد حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه يجب تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية، الذي نص على عدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية "لغير غرض السكن"، دون موافقة مالك العقار بمعنى أن الشركات أو الجهات الحكومية التي تؤجر من أشخاص لا يجوز لها تمديد العقد بدءا من شهر يوليو القادم، مؤكدًا أنه يجب تغيير هذه الفقرة حتى يكون القانون دستوري.
هذا، وقد صدر حكم للدستورية العليا بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية "لغير غرض السكن" دون موافقة مالك العقار، بعد أن أقام أحد المواطنين وهو مالك لعقار يؤجره لأحد البنوك دعوى مطالبا بإخلاء العقار، بعد انتهاء مدة العقد، لكنه اصطدم بنص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يحول دون إخلاء العقار واسترداده له.
