"الكسب غير المشروع" ينعش خزانة الدولة بـ13 مليار جنيه دون أي نسب مالية للجهاز
تمكن جهاز الكسب غير المشروع تحت رئاسة المستشار عادل السعيد، وإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، من إنعاش الخزانة العامة للدولة بما يقرب من 13 مليار جنيه فضلا عن استرداد عشرات قطع الأراضي في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مدار ثلاثة سنوات ماضية من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة وفقا لتعديلات قانونى الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بإحالة كافة طلبات التصالح التي توافق عليها للجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإنفاذها، ثم اتخاذ إجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن الوكلاء المعيينون من قبل الكسب غير المشروع لإدارة الأموال المتحفظ عليها ساهموا خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التى كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجهاز وبعض الجهات الأخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية نظير إدارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لإدارة تلك الأموال تتعفف عن تحصيلها وتكتفى فقط بمرتباتها.
من ناحية أخرى حذر جهاز الكسب غير المشروع، إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية والعامة من تخلف موظفيها عن تقديم إقرارات الذمة المالية لهم المتأخرة وذلك قبل يوم 1 مارس القادم .
وأوضحت المصادر أن جهات الدولة المختلفة قامت بتجميع ما يقرب 650 ألف إقرار ذمة مالية لموظفيها، وأرسلتها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى قام بدوره بإحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق، مؤكدا أن هيئات الفحص والتحقيق رصدت تخلف عدد من كبار موظفى الدولة الذين حل الدور عليهم لتقديم إقرارات الذمة المالية عن تقديمها، وهو ما دفع الجهاز إلى لأمر بفحص الذمة المالية لهم وحصر ثرواتهم على أرض الواقع
