"اقتراحات البرلمان" توصي بتشكيل لجنة لبحث تطوير القناطر الخيرية سياحيا
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تنسيقية تضم محافظة القليوبية ووزرات الأثار والسياحة والأثار، بالإضافة إلي ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، لإعداد تقرير حول تطوير منطقة القناطر الخيرية علي أن توافي اللجنة بتقريرها خلال شهر.
جاء ذلك بناء علي اقتراح النائب عادل منصور، بشأن مخاطبة الجهات المعنية لصيانة الأماكن السياحية بالمدينة، مثل محلج القطن القديم، وكورنيش النيل بالقناطر، والجناين، وكوبري محمد علي، بالإضافة إلي كثير من المزارات السياحية بالمدينة لاسيما وأنها تعاني الأهمال الشديد، متابعًا: سوف تكون مصدرًا جيدًا للسياحة الداخلية والخارجية بعد إصلاحها.
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.
