"اقتراحات النواب" تطالب "الأوقاف" بدفع المستحقات المالية نتيجة استهلاك المياه والكهرباء للمساجد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراحين مقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، أولهما بإنشاء كنترول للتعليم الفني الصناعي يضم محافظات الصعيد، مع نقل قطاع القاهرة (ب) الخاص بالتعليم الصناعي، والثاني يتعلق بإقامة مدارس علي قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها ( 2200 م2) تقريبا بمدينة أسيوط بمنطقة الأربعين حي غرب والتي كانت مقام عليها عمارات الأيواء وتم إزالتها.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإلزام وزارة الأوقاف، دفع المبالغ المالية المستحقة، نتيجة استهلاك المياه والكهرباء للمساجد التى تحت رعاية مساجد الأوقاف دعويًا، مع إعداد تشريع يضم ملكية المساجد والزوايا إلي الأوقاف، وذلك في ضوء الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.