من أجل الاستقرار والتنمية.. شركات ولجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية
أعلنت العديد من اللجان النقابية والشركات، تأييدها للتعديلات الدستورية، من أجل الاستقرار والتنمية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بدمياط
اللجنة النقابية المهنية للعلوم الصحية بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف دمياط
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط
اللجنة النقابية بالشركة المصرية للاتصالات بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي فرع دمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقاري بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة دمياط الأزهرية
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد بناحية إدارة الري بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالزاعة والري والصيد بناحية مدينة فارسكور بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد بناحية عزبة البرج بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد بناحية مديرية الزراعة بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد بناحية كفر البطيخ بدمياط
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد
اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد بناحية كفر سعد بدمياط
أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
