أمن الدولة تجدد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
ووجهت النيابة للمحامي "مهاب.ي" في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
اليوم.. ختام مرافعات الدفاع في قضية "العائدون من ليبيا"
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع مرافعات الدفاع الختامية في جلسة إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "العائدون من ليبيا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.
وكانت المحكمة قد انتهت اليوم الى سماع مرافعة سيد رفاعي عضو هيئة دفاع المتهمين، حيث اشار إلى إن التنظيم لم يرتكب أي واقعة، وأن الدعوة للسفر للجهاد في سوريا يسأل عنها الرئيس الأسبق محمد مرسي وحكومته في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف دفاع المتهم الأول أحمد إمام، إن موكله يعمل خطيب مسجد وموظف بالأوقاف يعمل تحت أعين الجهات الأمنية والكتب المحرزة ضده لا تعني انه منضم لجماعة متطرفة، لافتا إلى أنه اقتنى تلك الكتب لدراسة الأفكار المتطرفة والرد عليها عند سؤال أحد المصلين له.
ولفت إلى أن موكله حاصل على ليسانس الدعوة بالأزهر الشريف، ويدرس الفكر الوسطي ولا ينتمي لأي جماعات إرهابية والمجموعة التي ادعى ضابط التحريات أنه جندهم في تنظيم متطرف لم يراهم من قبل وتم إكراهه على الاعتراف بهم.
ودفع ببطلان الأقوال بالإكراه المادي والمعنوني، وانتفاء أركان قيادة جماعة لعدم وجود الجماعة من الأساس، لافتا إلى أن موكله ظل بحوزة الأمن الوطني 100 يوم وتعرض لشتى أنواع التعذيب ظلت آثارها على جسمه حتى الآن.
وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
