الفساد يأكل إيران وتراجع كبير في سعر العملة المحلية
رغم التراجع الكبير في سعر العملة المحلية
في إيران وزيادة معدلات وطوابير الفقر وانكماش الاقتصاد بشكل حاد، وعلى الرغم من قرب
إفلاس صناديق التقاعد الإيرانية، إلا أن مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي
"دينية وعسكرية" انضمت إلى قوائم سابقة لمؤسسات وشركات معفاة تماما من تسديد
الضرائب السنوية للخزانة العامة في طهران، وفقا للعين الإخبارية.
وفي مسعى من جانب طهران لسد عجز الموازنة
السنوية الجديدة والتي يبدأ العمل بها 21 مارس/آذار المقبل الناجم عن تهاوي معدلات
الصادرات النفطية، أصدر البرلمان الإيراني قرارا جديدا مفاده إلزام مؤسسات مثل العتبة
الرضوية "ضريح ديني ضخم في مدينة مشهد" بدفع جزء من عوائدها المالية الضخمة
كضرائب سنوية، وفق صحف محلية.
قرار برلمان طهران يبقي وقف التنفيذ حتى
إشعار آخر، في ظل إذن صريح صادر عن خامنئي يخول لهذه المؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية
سواء الدينية منها أو العسكرية الامتناع عن دفع الضرائب.
واعتبرت صحيفة همدلي الإيرانية اليومية
(إصلاحية) أن استثناء مؤسسات بعينها من الضرائب يخالف المعمول به قانونيا حول العالم،
حيث لا توجد إعفاءات ضريبية لأي مؤسسة اقتصادية بحجة خدماتها العامة.
وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة العتبة الرضوية
التي يديرها رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي (مقرب من خامنئي) تشرف على شركات اقتصادية
عديدة، فضلا عن دورها في تحصيل نذور والإشراف على أوقاف عينية تدر أموالا طائلة.
وتحصل تلك المؤسسة والتابعة للمرشد الإيراني
علي خامنئي على إيرادات سنوية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي تقريبا، في الوقت
الذي من غير المعلوم طبيعة أنشطتها المتعددة في مجال الاقتصاد الإيراني المحلي.
وتبرز مؤسسة قدس رضوي أو العتبة الرضوية
كمثال صارخ على التهرب من دفع الضرائب في إيران إضافة إلى مؤسسات اقتصادية أخرى تابعة
لمليشيا الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة، وذلك بضوء أخضر من خامنئي.
وتدار قدس رضوي من قبل مؤسسة بنياد الضخمة
ماليا والتابعة لبيت المرشد الإيراني، حيث تشكل عوائدها قرابة 20 % من الاقتصاد المحلي
غير النفطي، فيما تملك عقارات بقيمة 20 مليار دولار في مدينة مشهد.
صناعة السيارات الإيرانية " تحتضر"..
هبوط الإنتاج لأقل من النصف
وتشمل أنشطة بنياد المعفاة من الضرائب أيضا
شركات في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتعدين والتدشين والسيارات.
ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات
من ميزانية السنة الفارسية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار المقبل)، بسبب عدم وفرة السيولة
الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ
2015، بحسب منظمة أوبك.
ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة
في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة)؛
فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط
الإيرانية بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يشار إلى أن المؤسسات التي كانت لديها إعفاءات
ضريبية كانت تدار بإشراف مباشر من المرشد الأعلى، ومن بينها "آستان قدس رضوي"
وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية"، حيث تشرف على إدارة ضريح الإمام
الرضا في مشهد، وهي من المؤسسات التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني
تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات
إيرانية جنوبية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة وتم إعفاؤها من الضرائب
بموجب قرار المرشد الأول للجمهورية آية الله الخميني.
و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"
وتعرف بـ"ستاد"، وتقوم بالاستثمار في مجال النفط، وفي عام 2013، فرضت الولايات
المتحدة عقوبات اقتصادية عليها وعلى 37 كيانا تابعا لها، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية
إن هدف الهيئة "إدارة استثمارات ضخمة مدخلاتها غير مثبتة، متوارية عن أعين الإيرانيين
والأنظمة العالمية".
