رئيس البرلمان يعترض على طلب وزير الشباب بتعديل قانون الرياضة
طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، بتعديل قانون الرياضة وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي عن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك بالرغم من مسلك النادي للطرق التي نص عليها القانون الجديد والتزام النادي بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لوزارة الشباب والرياضة لإقامة الجمعية العمومية واعتماد قراراتها.
من جانبه اعترض الدكتور على عبد العال قائلا: "القانون صدر من مجلس النواب وليس به سوى تفسير واحد لا يحتمل التغير وهو مسئولية الوزير باعتباره الجهة الإدارية في اعتماد الجمعيات العمومية والتصديق على ما صدر عن تلك الجمعيات".
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.
