تونس تتسم بضعف الإشكاليات والتعقيدات الإدارية وسهولة التشريعات

تتسم تونس بضعف الإشكاليات والتعقيدات الإدارية وسهولة التشريعات في مجال الأعمال ومجال المؤسسات، وفق ما أظهره المؤشر العالمي ''درجة تعقيد الأسواق العالمية''، لسنة 2019، الذي تم تطويره بالشراكة مع صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية، والذي يحلّل درجة تعقد الأسواق ومدى سهولة بعث المشاريع والقوانين المنظمة في 83 بلدا.

ويهدف هذا المؤشر العالمي إلى مساعدة أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين في العالم على تقييم إمكانية التوسع الجغرافي للأسواق وتسليط الضوء على البلدان التي تزخر بإمكانيات لإرساء مشاريع مماثلة للبلدان التي ينشطون بها.

واحتلت تونس، وفق مؤشر ''درجة تعقيد الأسواق العالمية''، المرتبة الخامسة ضمن مجموعة "الأسواق المتحركة" والتي تضم 8 دول متشابهة في درجات تعقيد الأعمال بها، على غرار البوسنة والهرسك وبوتسوانا وجامايكا والمغرب وناميبيا وقطر والفيتنام.

كما اعتبر المؤشر لسنة 2019، المغرب ''بوابة ملائمة للأعمال في إفريقيا''. 
وتعمل الدول المنتمية لمجموعة "الأسواق المتحركة"، ومن ضمنها تونس، على أن تكون أكثر جاذبية للمؤسسات متعددة الجنسيات، غير أنها تظل مكبّلة بصعوبات مختلفة. وتبقى جاذبية هذه الدول بالنسبة للمؤسسات مرتبطة بسلسلة تزويد متطورة وملائمة للإنتاج، وفق ذات التقرير.