القوى العاملة: 512 عاملا تقدموا لفتح باب قبول طلبات العمل بالخليج (صور)

تقدم  لوزارة القوي العاملة، نحو 512 عاملا في اليوم الأول لفتح باب قبول طلبات 50 عامل إنتاج من راغبي العمل بإحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج ، حيث يستمر حتي الخميس المقبل، يعقب ذلك اختبارات القبول من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل بالوزارة .

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد سبق وأعلن أن الراتب  الشهري لشغل هذه الوظيفة  بعملة دولة العمل يوازي من 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل  بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.

وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية .

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا ، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

 وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن  أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه .

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب ، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.