القمة "العربية – الأوروبية" وبيان الخارجية.. أبرز ما جاء بصحف الإثنين

وأبرزت كافة الصحف ، خاصة "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن انعقاد القمة "العربية - الأوروبية" الأولى ومستوى الحضور الرفيع خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق ما يفرقهما، كما يعكس الاهتمام والحرص المتبادل، لدى الطرفين العربي والأوروبي، على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، تدعيما لقنوات التواصل القائمة بالفعل على المستوى الثنائي، وأملاً فى الوصول لرؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة، التى باتت تهدد الدول والمنطقة بعدما صار التغلب على تلك التحديات بجهود فردية أمرا يصعب تحقيقه.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء فى الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ـ الأوروبية بشرم الشيخ مساء أمس ، ونقلت الصحف الكلمة التى التى رحب فيها بالضيوف المشاركين فى القمة، وقال إن من دواعي سروره أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر، التى شهد تاريخها على مدار آلاف السنين، امتزاجا فريدا بين الحضارات وتفاعلا ندر نظيره بين الشعوب.

وأضاف أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ارتبطت بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت فى متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافى، والامتداد الثقافى، والمصالح المتبادلة عبر العقود، بل والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التى ستظل هذه الدول سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامى خطر الإرهاب، الذى بات – مع الأسف - أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوئ مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، أن خطر الإرهاب البغيض بات يستشرى فى العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، وأخيراً وليس آخراً، عبر توظيفهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية.

وقال الرئيس : «إننا اليوم فى أمَّس الحاجة، لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفاً واحدا ضد هذا الوباء، الذى لا يمكن تبريره تحت أى مسمي، فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية، التى نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسى لأى حياة سياسية سليمة» ، مضيفا أن مصر طرحت رؤية شاملة، للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق فى الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي، القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع.

وأضاف الرئيس أن هذه التحديات المشتركة تجسدت أيضاً فى بؤر الصراعات فى المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التى تمثل قضية العرب المركزية والأولي، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطينى، والتى يغفلها المجتمع الدولي، كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة فى قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها.

وحذر الرئيس من تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة الدول، مشيرا إلى أنه من مفارقات هذا النزاع، أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لكافة حقوق الشعب الفلسطينى ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعا مشتركا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التى لم تعرف سوى الاحتلال والحروب، عن الالتحاق بركب التقدم والتنمية

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسى توجه - فى ختام كلمته بالحديث إلى شعوب المنطقتين وإلى جميع الشعوب المُحبة للسلام - قائلا: «أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام، أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخ، داعياً إياكم إلى عدم الالتفات لدعاة الفرقة والكراهية، أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم فى قوالب، أو ادعاء الأفضلية بناءً على عرق أو جنس أو دين، فإن كل فرد منا على اختلافه، يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده، وما من سبيل لذلك، إلا من خلال التعاون، والتعلم من الآخر وقبوله، فدعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك، مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية، وإلى يقيننا فى وحدة مصير جميع البشر».

واهتمت صحيفة "الأهرام" بالحرب التى تخوضها الرقابة الإدارية ضد الفساد والفاسدين حيث تمكنت من ضبط عدد من المسئولين فى قضايا رشوة، حيث تم ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بنفس الكلية، لتقاضى الأول 50 ألف جنيه رشوة من الثانى مقابل موافقته على استمراره فى العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بنفس البرنامج، والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

وأشارت التحريات إلى تقاضى المتهم المبلغ بصفة دورية عند بدء كل تيرم دراسي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما، كما تمكنت الهيئة من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، فى أثناء تقاضيه 30 جنيها ذهبيا كرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل فى مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة فى عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائرى ومحاوره، وأكدت التحريات اعتياد المتهم الحصول على كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ الـ 600 ألف جنيه وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما .

كما ضبطت الرقابة الإدارية دكتور مهندس باحدى الكليات عقب تقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل فى مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل اسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالى مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالى قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.

وألقت الهيئة القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسًا برشوة 250 ألف جنيه من أحد المقاولين كجزء من أصل مليون و500 ألف جنيه مقابل معاونته للمقاول فى إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالى 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكنى جار تنفيذه بنطاق حى النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.

أما جريدة الأخبار فاهتمت بنجاح وزارة التنمية المحلية، فى حل 4 مشكلات للمستثمرين العرب، لإقامة مشروعات سياحية وسكنية على ضفاف نهر النيل بمحافظة القاهرة، وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، ومنها مشكلة خاصة بقطعة أرض بمنطقة حكر أبودومة بالقاهرة، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة العقارية، لإقامة مشروعات سياحية وسكنية على نهر النيل.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت فى حل مشكلة شركتين لبنانية وسعودية الجنسية، وتطوير منطقة كورنيش المعادى وفقاً لبرنامج زمنى وسيتم منح التراخيص للشركة خلال أيام، وأضاف أنه تم حل مشكلة مشروع "تاكسى النيل"‬ ووعدت المحافظة بتجهيز 7 مراسٍ خلال 3 أشهر وطرحها للمستثمرين لاستغلالها.

فيما اهتمت الجمهورية ببيان الخارجية الذى جاء تعليقا على تصريحات صدرت عن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تناول فيها أحكام القضاء المصرى بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، فأشارت الصحيفة إلى أن مصر أعربت عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصرى وذلك تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضية وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.

وأبرزت الصحيفة، البيان، الذى جاء فيه أن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، وشدد على استقلالية القضاء المصرى وحقه فى إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتى تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

أكد البيان رفض مصر لأى إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التى ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصرى بالمحددات الوطنية والدولية فى هذا الشأن. بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

شدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذى يعد احترامه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.