بعد دعوة "الإنقاذ".. أحزاب سياسية تحاصر الشورى لرفض "قانون السلطة القضائية"
التجمع يعلن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ضد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية
الوفد: نشارك في وقفة رفض مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية
الشيوعي المصري: مجلس الشورى باطل ويسيطر عليه بلهاء القوم
المصري الديمقراطي يعلن مشاركته بوقفة مجلس الشورى لرفض مناقشة قانون السلطة القضائية
جورج اسحق: مشاركتنا في وقفة الشورى لرفض أخونة القضاء
دعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى اليوم لإعلان القوى السياسية رفضهم الشديد لمحاولات المجلس المستمرة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية والذي يرفضه القائمين على المؤسسة القضائية جميعهم، دعت جبهة الإنقاذ في مؤتمرها الأخير لتنظيم وقفة عصر اليوم لرفض مشروع قانون السلطة، وعلى ذلك أعلن عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في تلك الوقفة.
بداية، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أنهم يشاركون اليوم القوى السياسية في وقفتهم الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الإنقاذ الوطني امام مبنى مجلس الشورى بالتزامن مع انعقاد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
وأكد أنه يرى أن مشاركتهم واجب وطني لإعلان رفضهم الشديد لمحاولات جماعة الاخوان المسلمين والقائمين على مجلس الشورى من أعضاءها ونوابها على أخونة المؤسسة القضائية، وممارساتهم المستمرة على إجراء أكبر مذابح العالم القضائية من خلال إقرار قانون السلطة القضائية والذي يؤدي إلى ما يشبه عزل مئات القضاه الحاليين.
وأضاف عبد العال، أن قضاة مصر من أهم حماة الدولة حتى الآن في الوقت الذي سيطرت فيه جماعة الاخوان المسلمين على السلطة التنفبذية وعلى السلطة التشريعية والغياب الأمن الملحوظ، مطالبا الرئيس مرسي بضرورة رفض مناقشات مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية وألا يقوم بالتصديق عليه في حالة الموافقة عليه داخل المجلس.
وقال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم يشاركون بصفة أساسية في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الإنقاذ الوطني أمام مجلس الشورى احتجاجا على قيام المجلس بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في ظل رفض القائمين على القضاء لتلك المناقشات.
وأضاف أن جماعة الاخوان المسلمين يعملون على أخونة الدولة وكافة مؤسساتها في محاولة لإحكام أيديهم على الدولة والعمل على خدمة التنظيم الدولي دون مراعاة مصلحة الدولة العامة.
وتابع التهامي، أن مشروع قانون السلطة القضائية ما هو إلا مشروع خرج من كتب الإرشاد لمعركتهم المعروفة ضد شخصيات بعينها داخل المؤسسة القضائية ومحاولة منهم لإقصاء تلك الشخصيات دون مراعاة عمل المؤسسة القضائية بشكل عام وتأثيرها على أداء المرحلة الانتقالية الحالية ومستقبل الدولة.
فيما قال صلاح عدلي، سكرتير عام حزب الشيوعي المصري، إنهم يؤكدون على مشاركتهم اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها كافة القوى السياسية والثورية للتظاهر ضد مناقشة مجلس الشورى الحالي لمشروع قانون السلطة القضائية والذي من شأنه القضاء على عدد مهول من القضاه أصحاب الخبرات.
وأضاف أن مجلس الشورى باطل تماما وغير معبر عن الشعب المصري مطلقا وما هو إلا فرع مكتب الإرشاد بمنطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن المسيطرين عليه من بلهاء القوم ولا يفقهون شيئا في كيفية العمل على ضبط الحياة التشريعية.
وأكد على أن القائمين على مجلس الشورى من جماعة الاخوان المسلمين يعملون على استغلال الأوقات في مصلحتهم تماما، موضحا انه في ظل انشغال الشعب المصري بقضية وأزمة الجنود المصريين المختطفين كانوا يرتبون للقوانين التي يريدون إطلاقها لمناقشتها في ظل انشغال الرأي العام بقضية أكبر فلا يكون هناك تعليقات عليها.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى المقرر لها اليوم السبت بمشاركة أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، لإعلان رفضهم الشديد لقيام مجلس الشورى بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
وأضاف أنه يتعجب كثيرا من إصرار جماعة الاخوان المسلمين والقائمين عليها وأعضاءها داخل مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية دون الرجوع والاستجابة لمطالب القضاة أنفسهم، مشيرا إلى أن تمرير ذلك القانون سيكون بمثابة مذبحة للقضاء بمعنى الكلمة.
وطالب فوزي، كافة القوى والأحزاب السياسية بضرورة المشاركة في تلك الوقفة الاحتجاجية والحشد لها لتوضيح موقفهم من أداء مجلس الشورى حتى الآن ورفض مناقشتهم لمشروع قانون السلطة القضائية الذي وضعه بعض ممثلي الاخوان أيضا.
ومن جانبه قال جورج اسحق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن جماعة الاخوان المسلمين لا زالت تتعامل مع الشعب المصري بكافة فصائله وأطيافه على أنهم غير جديرين بإدلاء آراءهم أو ليس لهم الحق في الحديث عن أمور الدولة، موضحا أن الدليل على ذلك استمرارهم في العمل على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية اليوم السبت.
وأضاف أنهم سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية المقرر لها اليوم أمام مجلس الشروى بالتزامن مع انعقاد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، احتجاجا على قيام مجلس الشورى بذلك في محاولة منهم لإجراء عملية إبادة للقضاه.
وأبدى اسحق، تعجبه الشديد من إصرار جماعة الاخوان المسلمين على التعامل بغباء مع الشارع المصري وإصرارهم على عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الحالي باطل تماما ولا يصح لهم مناقشة أية قوانين تمس الحياة المستقبلية للمصريين أجمع.
ودعا كافة القوى السياسية والمواطنين المصريين بضرورة الوقوف بجانب السلطة القضائية والقضاة الرافضين لمشروع القانون لأنهم حماة المواطن البسيط لأنهم طرف فاصل للعدالة القانونية.
