منظمة حقوقية دولية تُطالب الأمم المتحدة بإنقاذ صحفيين يمنيين من جرائم الحوثيين
وأشار التقرير إلى إحالة هؤلاء الصحفيين إلى المحاكمة، "على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً أكثر من ثلاثة أعوام".
وأفاد بأن ذلك يؤكد استمرار جماعة الحوثي في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيها السياسيين، والصحافيين بتقديمهم للمحاكمة في ظروف تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.
ونقل التقرير عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي قوله: " إقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحافيين المعتقلين تعسفاً، مؤشرٌ على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الأسرى".
وأكد التقرير أن" الصحفيين العشرة اعتقلوا، فجر 9 يونيو2015، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء".
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحافيين من الاعتقال التعفسي، والأحكام القاسية التي قد يواجهونها، بالضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تُصدرها ضد عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.