النص الكامل لمشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرافق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

مواد القانون

المادة الأولى:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وسيلة الدفع غير النقدى: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.

الحساب المصرفى:
عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

التمويل النقدى:
التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل فى هذه المجالات.

المادة الثانية:
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدى - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة الرابعة:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

المادة الخامسة:
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

ب‌-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

ه- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة السادسة:
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

المادة السابعة:
"يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود

المادة الثامنة:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضأمن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.

المادة التاسعة:
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

كما تناقش الجلسة، اقتراح النائب على أبو دولة، بشأن توسعة ورصف طريق بنى صالح – كمين تلت – مركز الفشن – محافظة بنى سويف حيث إن هذا الطريق يربط بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق مصر أسوان الزراعي، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ازدواج طريق سمالوط – شوشة الصحراوي الغربي – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن انهيار خدمة شبكات المحمول في مدينة وقرى مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن تركيب ماكينة الصراف الآلي بمكتب بريد بني هلال مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تقوية شبكات المحمول والإنترنت بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العوايسة – مجلس قروي البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب حسين غيته، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم نظير، بشأن افتتاح مكتب البريد بقرية الحرادنه – مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (كفر فرسيس – ميت الحوفين – مجول) مركز بنها – محافظة القليوبية ومناقشة اقتراح النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمدينة الأندلس بحي المرج – محافظة القاهرة.

وتناقش الجلسة اقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن توصيل خدمة خطوط الاتصالات الأرضية لقرية النواميس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود محافظة الغربية على محطة الصرف الصحى بالمدينة، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال إنجاز مشروع محطة مياه الشرب العوامية مركز ساقلته – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم منطقة حوض المعيطل السرارية للحيز العمراني بمجلس قروى بنى خالد مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب علاء مازن، بشأن ربط شبكة مياه الشرب التابعة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج بقرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب أحمد نشأت منصور، بشأن توصيل الصرف الصحي لنجع الشوش التابعة لقرية روافع القصير بمركز سوهاج – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن سرعة ترخيص سوق المجاورة الخامسة بالعاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائبة رانيا السادات، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مصنع السيد متولي ومتخللات منطقة السيد متولي والعشر عمارات بذات المنطقة الكائنة بزمام حي الضواحي لإنشاء عمارات لباقي مستحقي المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي لعام 2013.

كما تناقش الجلسة اقتراح النائب ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لشراء عدد ستة أفدنة بزمام جمعية زرزورة للإصلاح الزراعي لعمل محطة معالجة للصرف الصحي لقرى غرب مدينة إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحي بمركز الستاموني – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة محطات صرف صحي بمجالس قروية (شارونة – مبانة – برطباط) بمركز مغاغة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم يحيى خليف، بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض مناطق محافظة المنوفية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء خط مياه جديد لتغذية المناطق الشمالية من مدينة إدكو – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توسعة ورصف طريق طنيخ – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن توفير خطوط أوتوبيسات لخدمة الطلاب والموظفين – مركز ساقلتة - محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب هانى أباظه، بشأن رصف طريق السرايرة العلاقمة بطول 2كم بقرية موسى عمران – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الهادى سليم، بشأن إعادة رصف طريق الفريدية الأحراز – بطول 3كم التابع للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء المعهد الأزهري بالطوايل الغربية – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج.

كما تناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إحلال وتجديد المعهد الأزهرى بدجوى المهجور التابع لمركز ومدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوي فنى (تجارى – صناعى – زراعى) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، ومناقشة اقتراح النائب محمد محمود العتمانى، بشأن إحلال وبناء معهد فتيات المطرية التابع لمنطقة المطرية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشـأن المـوافقة علـى إنشـاء معهد أزهـري ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) بمدينة وحى المعصرة – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن فتح فصل فتيات إعدادي أزهري داخل معهد مازورة الابتدائي الأزهري – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب غريب حسان، بشأن إنشاء معهد أزهري في حي المروة بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز للكمبيوتر بمركز شباب عرب المدابغ بمدينة أسيوط وتزويده بعشرة أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال إنشاءات وبناء نادى غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن تنجيل الملعب الكبير مقاس (90× 45) تنجيل طبيعي أو صناعي بمركز شباب طحلة – مدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد سعد تمراز، بشأن تخصيص ملعب مناسب بكل قرية أو تابع أو أي مكان محروم من وجود مركز شباب، ومناقشة اقتراح النائب أحمد همام، بشأن ضم مساحة أرض ملاصقة لملعب مركز شباب كفر غنام وهي أرض أوقاف مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على استبدال قطعة الأرض المخصصة لمركز شباب أبوعيد – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب ممدوح مقلد، بشأن صرف بعض الأثاث لمركز شباب مركز ومدينة سوهاج.