"الدائم للمرأة العاملة": قانون العمل الجديد يضيق على المرأة في الحصول علي فرص عمل
نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وبالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، مساء أمس السبت، حلقة نقاشية بشأن تعديل المواد الخاصة بالمرأة في مقترح قانون العمل الجديد.
وأكدوا أن قانون العمل تأتى أهميته الشديدة نظرا لما يوفره للعمالات من حماية فى تنظيم علاقات العمل، حيث أن قواعده تتعلق بالأجر وساعات العمل والأجازات وحق التنظيم والإضراب والسلامة والصحة المهنية.
من هذا المنطلق فهو يحمى النساء العاملات بمواد خاصة تتعلق بطبيعتهن التى تجعلهن يتحملن مهمتين أساسيتين "مهمة الإنجاب وما يترتب عليها من فترات حمل ورضاعة ورعاية لطفلها ـ ومهمة الخروج إلى سوق العمل لسد احتياجات أسرتها الاقتصادية، والتى أصبحت لا غنى عنها لجميع الطبقات على اختلاف مستوياتها المعيشية.
وحيث أن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، يعمل منذ أن تأسس بإستراتيجية تعتمد على دعم وتمكين النساء العاملات، فى كل ما يخص قضاياهن التشريعية والاجتماعية والاقتصادية ـ وإزالة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة، كما أقرها الدستور المصرى 2014، كذلك جميع الاتفاقيات الدولية.
وبناءً علب ذلك فقد رأينا من الضرورى بلورة وتقديم رؤية قانونية حول مقترح قانون العمل الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء والمعروض على البرلمان، وذلك من أجل تعديل بعض مواده الخاصة بالنساء العاملات تراعى النوع الاجتماعي وتوفر بيئة عمل مناسبة تعكس احتياجاتهن وتعالج القصور.
وتابعوا أن القانون بصورته الحالية فيما يخص "باب تشغيل النساء" والذى يكرس نفس النظرة الأصيلة لدى المشرع والمجتمع وهى النظرة النمطية للمرأة بنصوص يشوبها التمييز ضد المرأة وتضييق فرص العمل لديها بالمقارنة بالرجال.
