البرلمان يوافق على مادة تحصيل الضرائب والجمارك بقانون الدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة 5 من قانون الدفع غير النقدي، بشأن تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات من خلال الدفع غير النقدي.

وتنص المادة على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، - أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، وتحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى، إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018.