"القومي لحقوق الإنسان" ينظم الملتقي الثاني عشر لمنظمات المجتمع المدني بالوجه القبلي
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، الملتقى السنوي الثاني عشر لمنظمات المجتمع المدنى بالوجه القبلي، فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بعنوان "العمل الأهلي والتنمية فى مصر – أدوار ومسئوليات".
وجاء ذلك ضمن خطة وبرامج المجلس فى دعم الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.
ويأتي الملتقى فى إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وشارك في أنشطة وفعاليات الملتقى رؤساء ومسئولي الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط وجامعة أسيوط و46 من ممثلى الجمعية بمحافظات الوجه القبلى (بنى سويف - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان - نصر النوبة)، وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية.
وناقش المشاركون في أعمال الملتقى، دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية فى دعم التنمية فى المجتمع المحلى وسبل وآليات التعاون والتنسيق من اجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها فى التوصل الى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية، واهم التعديلات التى تم التوصل اليها خلال الحوارات المجتمعية التى نظمها المجلس ووزارة التضامن والجهات المعنية، وتفاعل الحكومة مع التوصيات التى وافقت مصرعلى قبولهافى المراجعةالدوريةالشاملةعام 2014.
وتضمن الملتقى، جلسات عامة حول دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية وتعديلات قانون العمل الأهلي "رقم 70 لسنة 2017، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة UPR لمناقشة التقدم المحرز فى توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتى شارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة"
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.
ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.
ويأتي الملتقى فى إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وشارك في أنشطة وفعاليات الملتقى رؤساء ومسئولي الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط وجامعة أسيوط و46 من ممثلى الجمعية بمحافظات الوجه القبلى (بنى سويف - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان - نصر النوبة)، وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية.
وناقش المشاركون في أعمال الملتقى، دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية فى دعم التنمية فى المجتمع المحلى وسبل وآليات التعاون والتنسيق من اجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها فى التوصل الى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية، واهم التعديلات التى تم التوصل اليها خلال الحوارات المجتمعية التى نظمها المجلس ووزارة التضامن والجهات المعنية، وتفاعل الحكومة مع التوصيات التى وافقت مصرعلى قبولهافى المراجعةالدوريةالشاملةعام 2014.
وتضمن الملتقى، جلسات عامة حول دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية وتعديلات قانون العمل الأهلي "رقم 70 لسنة 2017، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة UPR لمناقشة التقدم المحرز فى توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتى شارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة"
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.
ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.
