برلماني يطالب اللجنة التشريعية بتحديد موعد استئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب الي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية؛ لسرعة تحديد جلسة لإستئناف مناقشة مشروع قانن الأحوال الشخصية داخل اللجنة.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في خطابه أنه وفقا لما أنتهت إليه اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة في تاريخ 13 يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبنا بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم يرد رأيها حتي تاريخ الجلسة لطلب الرأي للمرة الأخيرة وإحاطة علمها بأنه اذ لم يرد أي رأي ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون إنتظار أي آراء في تاريخ الجلسة المحدة بعاليه.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها؛ فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتي تاريخه.
وطالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسرعة تحديد جلسة لإستئناف مناقشة مشروع قانن الأحوال الشخصية داخل اللجنة نظرا لإهتمام السيد رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلكخاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.
وأكد "فؤاد" أنه إلتزاما بما أقرته اللجنة بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة التي أنعقدت في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير 2019، الي جانب عدم إلتزام جهات الأخذ بالرأي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر، وكذلك إهتمام آلاف الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدي إضرارها بالأسرة المصرية؛ ولتحقيق مصلحة الطفل نواة الدولة المصرية في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية.
وأضاف "فؤاد" أنه إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الإنتظار بينما تتعمد جهات الإستشارة تعطيل سير عملها، بل وتتغول عليها بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها علي المجلس في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الحياه النيابية المصرية.
