هدفها حماية الشباب.. برلمانيون يشيدون بقرار غلق المواقع الإباحية في مصر
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب قرار النائب العام بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب، مؤكدين أنه قرار جاء في الوقت المناسب لينقذ شباب مصر من إدمان مشاهدة هذه المواقع.
أمر ضروري للحفاظ على العادات والتقاليد
في هذا السياق أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصلات بمجلس النواب، أن قرار النائب العام بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب، أمرًا ضروريًا للحفاظ على العادات والتقاليد والأخلاق العامة للمجتمع، مؤكدًا أنه قرار سليم مُحترم.
وقال "رفعت" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الحجب يجوز على المواقع التي تشكل خطرًا على الأمن القومي والذوق العام، ومخالفة تعاليم الدين المسيحي والإسلامي، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الاتصالات لجوجل بحجب المواقع الإباحية مثلما فعلت السعودية وأستراليا، موضحًا أن قرار النائب العام موقف إنساني ديني وتربوي يحافظ على الشباب المصري، وكان من المقترض أن ينادي به شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
وأشار "رفعت" إلى أن عمليات التحرش، والاغتصاب والشذوذ الجنسي، والطلاق والخيانة الزوجية، وزنا المحارم، وتبادل الزوجات، وغيرها، جاءت نتيجة إدمان مشاهدة هذه الأفلام الإباحية والتي أصبحت إدمان جنسي لمعظم الشباب، والتي تتسبب في الضعف الجنسي والبصري وتدمير عقول الشباب، وإرتكاب الجرائم من أجل إشباع الشهوة.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات إن لم تستطع مصر حجب هذه المواقع كليًا، فيجب على الأقل حجبها جزئيًا ومنع الأطفال دون الـ18 عام من مشاهدتها ودخولها بالرقم القومي، لمعرفة من يتردد عليها، مشيرًا إلى أن الدول العربية هم أكثر الدول بحثًا عن هذه المواقع وفي مقدمتها مصر.
قرار صائب
وأعلن النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، عن تضامنه مع قرار النائب العام، مؤكدًا أنه قرار صائب جاء في وقت سليم لحماية الشباب.
وأكد "أبو غريب" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن المواقع الإباحية تؤثر بشكل سلبي على الشباب وتدمر صحتهم مبكرًا نتيجة الأضرار التي ستعود عليهم بتكرار مشاهدة هذه المواقع، لذلك من الضروري حجبها في أسرع وقت للحفاظ على الشباب المصري.
يجب حجبها وحتى وإن كان جزئيًا
من جانبه، أيد النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب قرار النائب العام بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب، مؤكدًا أنه قرار صائب وفي مكانه الطبيعي.
وأكد "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الأخلاقيات العامة لا تتجزأ وجميع الأديان تدعوا إلى الفضيلة وليس الرزيله لذلك يجب أن نتحلى بالأخلاق الكريمة ونبتعد عن الأفعال التي تحض على ارتكاب أفعال غير لائقة في المجتمع المصري.
وأشار "أبو خضرة" إلى أن الشباب الصغير في العمر لديه حب استطلاع في مشاهدة هذه المواقع الإباحية، لذلك يجب محاولة حجبها من مصر بأقصى سرعة من أجل الحفاظ على الشباب المصري، حتى وإن كان الأمر حزئيًا بحيث لا يصبح سهلًا أمام جميع الشباب في الوصول إلى هذه المواقع التي تثير الشهوة والرزيلة وتهدف إلى ارتكاب جرائم جنسية.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم السبت، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد ١7 طلب مناقشة عامة بشأن الحكومة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.
