المجلس القومي يطلق "أسبوع تعزيز حقوق الإنسان" بأسيوط
انطلقت فعاليات وأنشطة اليوم الأول من أسبوع حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا لاستراتيجية عمله والخطة التنفيذية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
ويستهدف البرنامج التدريبي رفع قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظة والمراكز التابعة، كما يتناول كيفية تطوير آليات التعاون بين المجلس ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات .
وافتتحت عدة دورات تدريبية منها تدريب للكوادر الحكومية بالمحافظة حول أساسيات ومفاهيم حقوق الإنسان وتلقى الشكاوي، ويشارك 27 متدرب من الكوادر الحكومية بديوان المحافظة ووحدات حقوق الإنسان بمراكز المحافظة.
وبالتوازي افتتحت فاطمة أبو بكر الخياط ـ وكيل وزارة التضامن بمحافظة أسيوط الدورة التدريبية للمكلفات الخدمة العامة بالمحافظة والتي أكدت على أهمية الدورة التدريبية التى يقيمها المجلس مع الوزارة للتعريف بأساسيات حقوق الإنسان لمكلفات الخدمة العامة وطالبتهن بتحقيق أقصى استفادة من التدريب فيما أكد عمر حمزة مستشار وزير التضامن على أن هذا التدريب يتم طبقا لتوجيهات الوزارة في العمل على رفع قدرات المكلفات بالخدمة العامة من الخريجات في نشر ثقافة حقوق الإنسان .
وكذلك عقد المجلس لقاءاً مع منظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة واستهدف اللقاء تعزيز سبل التواصل بين المجلس والمنظمات وكذلك العمل على تنمية الوعى المجتمعي داخل المحافظة بقضايا حقوق الإنسان والتعريف بدور منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة.
وبدأت فرق العمل الميدانية فى تلقى شكاوى المواطنين بقرى ومراكز محافظة أسيوط للتعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وعرضها على الجهات المعنية بحثا عن حلول بشأنها .
ومن الجدير بالذكر أن أسابيع حقوق الإنسان هي إحدى الآليات التي يستخدمها المجلس لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
ويذكر أن المجلس طرح فكرة تنظيم ورشتى عمل في محافظة أسيوط للجمعيات العاملة بمحافظات الوجه القبلي وبمحافظة الإسكندرية للجمعيات العاملة بالوجه البحري خلال اجتماعه بمنظمات المجتمع المدني في إطار المراجعة الدورية الشاملة .
وأكد المجلس القومي لحقوق لإنسان علي أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.
ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.
