شوقي السيد "الفقيه الدستوري" في حواره للفجر: القضاء مستقل.. ولجنة استرداد الأموال المهربة فشلت في عملها
القضاء مستقل ويطهر نفسه دائماً..وأذا تأثر بالرأى العام فسد
لجنة استرداد
الأموال المهربة فشلت فى عملها.. ويجب توسيع عدد الفئات التى تخضع لتصالح مع جهاز الكسب
الغير مشروع
انسحبت
من قضية هشام طلعت مصطفي لعدم الانسجام مع هيئة الدفاع عنه
يجب على
البرلمان أن "يشتد عوده" فى دوره الرقابي والتشريعي.. ويخصص لجنة لمراقبة
تطبيق القانون بعد إقراره
على البرلمان
استجواب الحكومة في ظل تكاثر عدد القضايا وبطء التقاضى وتأخر الفصل فيها بما يؤثر على
سير العدالة
بحاجة
لفلترة القوانين.. فلدينا العديد من التشريعات لا يطبق ..مع تطبيق تشريعات سنة خمسين
قال الدكتور شوقى
السيد، الفقيه الدستوري، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن رفضه لبعض القضايا
يتم لاعتبارات شخصية، أو عدم أقتناعه بها، ورفضة الترافع فى بعض قضايا رموز مبارك لأن
بها لون سياسى، مشيراً إلى أن القضاء مستقل لا يتأثر بالرأى العام ويطهر نفسه دائماً.
وأضاف في حواره لـ"الفجر" بأن شعار العدالة الناجزة نتحدث عنه منذ
30 عام دون تطبيق، فلدينا فوضى قانونية نتيجة كثرة عدد القضايا مع بطء التقاضى وزيادة
الإجراءات تعقيداً، فيوجد مئات القضايا التى يرفعها المواطنون على الحكومة، وتكون بسبب
تأخير سداد الحقوق، أو تطبيق القانون بشكل خاطىء، وبالتالى بطء إجراءات التقاضي آفة مزمنة تنال من العدالة
الناجزة، مؤكداً أننا بحاجة لفلترة القوانين، فلدينا العديد من التشريعات ما لا يطبق
ومنها ما يطبق بسوء فهم، والدولة مسئولة عن بطء إجراءات التقاضى، بإعادة العمل بالتشريعات
القديمة، وأن البرلمان فى حاجة ليقوم بدور التشريعى والرقابى على أعمال الحكومة ليكون
فى مستوى تطلع الحكومة.
بداية
ما هي محددات قبولك ورفضك لقضية معينة؟
تنص المادة الأولى
في قانون المحاماة على أن المحامي شريك السلطة القضائية فى أقامة العدل وحسن تطبيق القانون، والدفاع عن حقوق الناس،
فإيمان المحامي بأنه من يدافع عن حقوق الناس، ويشارك في تحقيق العدل يحدد قناعاته وقبوله
القضية التى يقتنع بنجاحها من الدفاع عن مظلوم أو استرداد حق مسلوب، فتكون عن قناعة
كاملة بطلباته فى الدعوى ودفاعه عن من يمثلوا بهذه القضية، ورفض القضايا يتم عندما
تكون القضية في غير تخصص، ولا يثق فى سلامة القضية ونجاحها.
فليس هناك قضية صعبة،
بل توجد قضايا تأخذ مجهود علمى وبحثى، وعملى بالقضاء فترة كبيرة يجعلني أعمل بالمحاماه
وكأني قاضي، حيث أمارس عمل المحاماة بحياد القاضي ومسئولية القاضي وقناعته، ولذالك
هناك بعض القضايا التى أقبلها وأخرى التى أعتذرت عنها.
مسألة رفض القضايا..هناك نوعية
من القضايا ترفض الترافع عنها ؟
بالفعل رفض العديد
من القضايا لأسباب شخصية، ومنها لعدم أقتناعى بها، ومنهم بعض قضايا رموز نظام مبارك
"عاطف عبيد" وأحمد عز، وغيره وذلك لاعتبارات شخصية، فكنت أشعر أنني لا أستطيع
أن أقدم عملي بنتيجة سليمة ولهذا أفضل الإعتذار، فاعتذاري عن قبول البعض لأن أصحابها
تربطهم علاقات إنسانية بي وقد يكونوا أصحاب حقوق، ولكنى قدرت الموقف وفقاً للمناخ وقتها،
الذى لا يسمح بأن هذه القضايا يحقق بها العدل بنسبة كافية، لأن بها لون سياسي.
هل أنسحبت
من الترافع بقضية من قبل؟
انسحبت في بعض القضايا النادرة لعدم التجانس
مع هيئة الدفاع، لأنه في حالة وجود أكثر من محامي في هيئة الدفاع يجب وجود تعاون مشترك
بينهم، دون النرجسية على حساب المتهم أو زملائه من هيئة الدفاع، ومنهم قضية هشام طلعت
مصطفي، التى أنسحبت من هيئة الدفاع عنه لأن هيئة الدفاع كانت غير متجانسة، وليس معناها
أنه ليس صاحب حق كما أكد وقتها.
ما الفرق
بين عملك بالمحاماة وعملك بالقضاء في السابق؟
الفرق فى المجهود،
القاضي يقضي بين الخصوم ويزن الأدلة، والمحامي يبذل جهد ليس على علم بنتيجته، والتدريس
مهنة عالية المقام تؤدى عمل خلاق، وتبنى جيل وقد مارست المهن جميعاً، حيث استقلت من
القضاء للعمل السياسى بعد عمل حوالى 20 سنة، وذلك لخوض الانتخابات فى دائرة الأذبكية
التى عرف عنها بأنها دائرة الوزراء من حسن
كامل، وبطرس غالى، والصاوى، وسعد وهبه، والعديد من رموز الحزب الوطنى، ثم عينت سنة
98 فى مجلس الشورى فالعمل السياسى له مذاق خاص.
ما أول
قضية ترافعت بها بعد خروجك من القضاء ؟
بعدما أستقلت من
القضاء كنت مهتم بالقضايا الفنية، وعملت كمستشار لهيئة السينما والمسرح، مستشار لوزير
الثقافة، مستشارلاتحاد النقابات الفنية ، لأنى كنت مهتم بمجال الكتابه الأدبية والكتابات
السياسية.
أكثر القضايا
لك التى أخذت وقتاً طويلاً بالمحاكم؟
قضية مدينتي الخاصة
ببطلان العقود أخذت وقت كبير فى المحكمة، لأنها كانت فى فترة تقلب الأنظمة السياسية،
حيث وصلت إلى 8 سنوات ما بين القضاء الإدارى والإدارية العليا، وأنتهت بالكشف عن الحقائق وأن العقود صحيحة، حيث أن المسائل السياسية لا تغزو
القضاء مهما كانت.
علاقتك
بالمتهمين وهل هناك علاقات إنسانية تربطك بهم؟
مقل في القضايا الجنائية
لأنى أتعامل مع موكلين بأسلوب به قيم أخلاقية،
وعلاقات شخصية، ولا اتصور فى القضايا الجنائية أخذ متهم وأتركه خلف القضبان سواء أثناء
التحقيقات أو المحاكمات، ولذالك معظم القضايا مدنية وإدراية ومنها قضايا تحكيم لفض
العديد من المنازعات بين المستثمرين والدولة قبل وصولها لساحات المحاكم، مما يوفر للدولة
العديد من الأموال ، وقضايا تجارية، وبعض المتهمين التى تربطني بهم علاقات إنسانية بعتذرعنهم، لأن
المسؤلية مسؤلية نجاح وتبقي خطيرة فى المسائل الجنائية.
هل ترافعت في قضايا
بلا أجر؟
ترافعت فى العديد من القضايا بلا أجر، وأسعد جدا بتوليها، حيث أشعر
بأداء عمل ممتع وكثير منها له علاقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات فى
مواجهة السلطات، ومنها قضية عدم دستورية الضريبة المفروضة على المصرين بالخارج.
هل لدينا
فوضي قانونية وخاصة فيما يتعلق ببطء التقاضي؟
نتحدث عن شعار العدالة
الناجزة منذ عام مؤتمر العدالة الأول عام 86 ، أى منذ أكثر من 30 عاما، وتقدمت بعده
استجوابات حول تأخر الفصل فى القضايا، وزيادة عدد القضايا، فكانت مقولة إذا زادت حقوق
الإنسان زادت القضايا دائماً الرد، وهذه مقولة خاطئة فكل أسرة فى مصر بها على الأقل
قضتين أو تلاتة تداول فى المحاكم، وهناك قضايا
تأخذ فى المحاكم ما يتراوح من 10: 15 سنة، بجانب مئات القضايا التى يرفعها المواطنون
على الحكومة، وتكون بسبب تأخير سداد الحقوق، أو تطبيق القانون بشكل خاطىء، بجانب أمتناع
عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤدة لزيادة عدد المنازعات،
وبالتالى بطء إجراءات التقاضي آفة مزمنة تنال
من العدالة الناجزة، وتكاد تفقد العدالة قيمتها
لأن العدالة لا بد أن تكون ناجزة، وبكل أسف تتكاثرالقضايا وتزداد الإجراءات تعقيداً.
لتحقيق العدالة الناجزة أمام سرايا النيابة
والمحاكم، فيجب تقريب جهات التقاضي للمتقاضين حتى لا نؤثر عليهم سواء فى ساحات المحاكم،
وكثرة عدد القضايا ، بجانب نشر ثقافة التسامح، فبطىء التقاضى وصل إلى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فأصبح لدينا حالة طلاق
كل 7 دقايق ، بجانب تداخل في الاختصاصات بين نيابة الأسرة والنيابة العامة، وتأخر تحديد
الجلسات .
وفيما
يتعلق بفلترة القوانين ؟
نحن بحاجة لفلترة
القوانين، فلدينا العديد من التشريعات ما لا يطبق ومنها ما يطبق بسوء فهم، والدولة
مسئولة عن بطء إجراءات التقاضى، بإعادة العمل بالتشريعات القديمة، ومنهم قانون الإصلاح
الزراعي الذى أقر سنة 53، أى منذ ما يزيد عن 60 عاماً ، وما زال يتم تطبيقة، وما زالت
هناك لجان قضائية للأصلاح الزراعى لا تنعقد، وبالتالى لدينا مشكلة كبيرة تقف فى طريقة
العدالة الناجزة من تضخم عدد القضايا وبطء الإجراءات، بجانب وجود العديد من القوانين
بلا فائدة.
ما دور
البرلمان المصري في علاج هذه الأزمة القانونية؟
البرلمان يراقب الحكومة، وقت عضويتى بالبرلمان قدمت أكثر من استجواب عن تكاثر
عدد القضايا، وبطء التقاضى، وأتيت بنماذج من قضايا تنظر وأصحابها يتوفوا، ما زالت بالمحاكم
ومنها قضايا ميراث أو قضايا حقوق، وظلت لمدة 15 سنة فى المحاكم، حتى قضايا نقض الجنح
تظل عدة سنوات، فالحكومة تأخذ إحاطة ولا تفعل شىء، أتطلع إلى استجواب الحكومة فى ظل تكاثر عدد القضايا
وبطء التقاضي وتأخر الفصل فيها بما يؤثر على سير العدالة.
كيف ترى
دور البرلمان الرقابي والتشريعي؟
وضعت النصوص الدستور
فى ظروف غير عادية، بلغت مواده 247 مادة، أكثر من مواد دستور تشاد، فيها نصوص جديدة
على الساحة ،بجانب سلطات جديدة للبرلمان من تعين الوزراء، والموافقة على تعين الحكومة،
فالبرلمان تم انتخابة فى ظروف صعبة مع دستور جديد واختصاصات جديدة، مع عدم وجود تيارات
سياسية وأحزاب قوية تستطيع أن تنهض بالمسئولية التشريعية بسلطاتها الكاملة فى مواجهة
الحكومة، او فى مواجهة الرقابة على الحكومة،
وبالتالى الفترة الأولى والثانية صعبة، نتمنى فى الأيام القادمة، أن يشتد عود
البرلمان ويقوم بدور تشريعى ورقابى على أعمال الحكومة، ليكون على مستوى تطلع المواطن،
مع كثرة المشاكل التى تستدعى الاستجوبات والمناقشة وطلبات الإحاطة، فإلغاء مجلس الشورى
وضم المجلسين، ووصول الأعضاء 598 عضو وحداثة
خبرتهم ونصوص جديدة واختصاصات جديدة أثر عليه.
هل القوانين
التى أقرها البرلمان مؤخرا أفادت بيئة العمل بعد التطبيق؟
أبرز قوانين البرلمان
من قانون الاستثمار والإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب مجرد قوانين، ولكننا فى حاجة
لوجود لجنة رقابية تابعة للجنة التشريعة المتواجدة
بالبرلمان لمراقبة تطبيق القانون، وهل هو مناسب بعد تطبيقه من عدمه، كما أن البرلمان
والبيئة القانونية فى مصر تحتاج العديد من الفلترة ووضع على أجندة الاهتمامات العديد
من الرؤى من القوانين الاجتماعية ومحو الأمية والعدالة الاجتماعية الناجزة.
ما رأيك
في توصيف العديد من القضايا والأحكام بالمسيسية؟
لا يوجد قضاء مسيس
ولا أحكام تتأثر بالرأى العام، فالقضاء مستقل ويطهر نفسه دائماً، فإذا تأثر القاضى
بالرأى العام والاتجاهات السياسية لفسد القضاء وأصبح يشوبه الكثير، فلا يوجد تداخل
بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالسلطة تحد من الأخرى ، فالسطة
التشريعية تقر التشريع الذي تطبقه القضائية، فهناك تكامل بين السلطات ، وإذا حدث أى
تداخل يعتبر مخالفة دستورية.
فطريقة اختيار رؤساء
الهيئات القضائية والرقابية، والتى تخضع لاختيار من السلطة التنفيذية لا تقلل من صلاحيات
واستقلالية هذه السلطات فلا يؤثر على استقلال القضاء ولا يجعله قضاء مسيس.
فيما يتعلق بعمل لجنة التحفظ
على أموال الإخوان المهربة وطريقة عملها؟
ما رأيك
في توصيف العديد من القضايا والأحكام بالمسيسية؟
لا يوجد قضاء مسيس
ولا أحكام تتأثر بالرأى العام، فالقضاء مستقل ويطهر نفسه دائماً، فإذا تأثر القاضى
بالرأى العام والاتجاهات السياسية لفسد القضاء وأصبح يشوبه الكثير، فلا يوجد تداخل
بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالسلطة تحد من الأخرى ، فالسطة
التشريعية تقر التشريع الذى تطبقه القضائية، فهناك تكامل بين السلطات ، وإذا حدث أي
تداخل يعتبر مخالفة دستورية.
فطريقة اختيار رؤساء
الهيئات القضائية والرقابية، والتى تخضع لاختيار من السلطة التنفيذية لا تقلل من صلاحيات
واستقلالية هذه السلطات فلا يؤثر على استقلال القضاء ولا يجعله قضاء مسيس.
فيما يتعلق بعمل لجنة التحفظ
على أموال الإخوان المهربة وطريقة عملها؟
اللجنة حققت الكثير
من الانجازات مؤخراً وذلك بعد إصدار قرار تشريعى جديد وتعديل لتكون لجنة التحفظ على
أموال الإخوان قضائية وليست إدارية، لإثبات أن ما تقوم به اللجنة صواب ولا يعوره النفاق
والانتقام، والحكومة قامت بهذا المقترح وتطبيقه بعد أن رأت أن اللجنة التى كانت موجودة
إدارية يتم الطعن على معظم قرارتها أمام الإدارية العليا ويتم قبولها وإلغاء التحفظ، وبينما اللجنة الجديدة تكون قضائية لا يجوز الطعن
عليها إلا أمام الأمور المستعجلة.
فيما يتعلق
بتصالح الدولة مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال في قضايا الاستيلاء؟
لجنة استرداد الأموال
المهربة التى تم تشكيلها كلجنة قضائية مختلفة فى عملها عن جهاز الكسب الغير مشروع كجهة
قضائية فشلت فى استرداد الأموال بعد أن أنفقت العديد من الأموال بلا فائدة، وحتى قطعت
سويسرا عملية استرداد الأموال معانا مؤخراً، وبينما جهاز الكسب الغير مشروع تمكن مؤخرا،
ووفقا لتعديلات قانون الكسب الغير مشروع التصالح مع العديد من رموز نظام مبارك، ورجال
الأعمال قبل تحويل قضاياهم إلى المحكمة، وقد حدد الجهاز 10 فئات ينطبق عليهم شروط التصالح
مع الدولة ، ولذالك أطالب بتوسيع دائرة المتهمين اللذين يقوموا بالتصالح مع الدولة
وضم فئات جديدة غير المتواجدة بالقانون، وذلك لحل العديد من القضايا وأخذ الدولة حقوقها
مع وضع شروط بأن التصالح فى القضايا مرة واحدة وليس اللإستيلاء لأكثر من مرة.
