غدًا.. قبول طلبات 50 عاملا للعمل بإحدى دول الخليج
تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من غد الأحد، وحتى الخميس 28 فبراير الجاري، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بإحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج ، براتب شهري بعملة دولة العمل توازي من 8 ألاف و600 جنيه مصري تقريبا ، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.
وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
ونوه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .
مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي
أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية .
وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا ، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.
وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.
كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب ، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.
