لاستكمال مسيرة الإنجازات.. اللجان النقابية والشركات بالفيوم تنتفض لتأييد التعديلات الدستورية

أعلنت عدة لجان نقابية وشركات، تأييدها للتعديلات الدستورية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات ولتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.

وجاءت هذه اللجان والشركات كالتالي:

اللجنة النقابية بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم

اللجنة النقابية للعاملين بالبناء والأخشاب بالفيوم

اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي بالفيوم

اللجنة النقابية للعاملين بمصنع غزل الفيوم

اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بالفيوم

اللجنة النقابية بالشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"

اللجنة النقابية للعاملين بقطاع كهرباء الفيوم

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالفيوم

اللجنة النقابية للعاملين للاتصالات بالفيوم

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.