رئيس "زراعة النواب": "السيسي" يهتم بالمشكلات المستعصية بالدولة وتقنين أراضى وضع اليد

ناقش وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الزراعة ونواب محافظة مطروح، مع قيادات الجمعيات التعاونية الزراعية، مشكلات قرى الخريجين ومشكلات ري الأراضي الزراعية غير المقننة ومشكلات أراضي الخريجين المخصصة من قبل المحافظة والطرق الرابطة بين الأراضي والمدن.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب:" إننا نسعى للنهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مؤكدًا أن "عدم وجود حلول لدى مسئول حكومي ليست أزمة لأننا كبرلمان سنقوم بمساعدته لحل كل الأمور العالقة"، ولفت إلى وجود مشكلة عاجلة لأهالي برج العرب وهي الغرامات على تقسيط أراضي الخريجين، مؤكدًا أنها بلغت حدًا لا يمكن تحمله وهو ما يؤرق المزارعين في هذه المنطقة، مضيفًا: "النواب بيتكلموا معاكم لأننا عايزين نحل مشاكلكم".

وقال المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي ببرج العرب: "عرضنا على هيئة التنمية الزراعية تسديد المتأخرات على ٣ أشهر لكن المسئولين ولم يستجيبوا".

كما اكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه لا تعارض ببن الحكومة والبرلمان، فالحكومة تخدم المواطنين والبرلمان جاء به المواطنين ورئيس الدولة يهتم بالمشكلات المستعصية وتقنين أراضى وضع اليد من خلال إعادة حق الدولة.. فمن غير المقبول أن يضع مواطن يده على ألفي فدان ولا يزرع سوي ٢٠٠ فدان فقط.. هدفنا تحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. أنا مش هبقي مرتاح لما يتم إخراج مزارع من أرض زرعها لمدة ٢٥ سنة"، مُضيفا أن البرلمان الحالي أصعب برلمان ويدفع فاتورة كبيرة لأنه مع الدولة والمواطن، وقال: "لا نريد مخالفة للقانون بل روح القانون والعدل، وطلبنا من الحكومة التقنين بالعدل في الوقت والمبالغ"، وتابع:"علينا احترام القانون"، لافتا إلى أن الحكومة عليها أعباء كثيرة، وتوقع أن يتم حل المشكلات إذا صفت النوايا وكان لدى الجميع الرغبة في الحل.

وفيما يتعلق بمشكلات تقنين أراضي الحزام الأخضر، قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة برج العرب، إنه يوجد ٦٥٠ مزارعا قدموا على التقنين، وأضاف:" المشكلة أن قانون ١٤٤ يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة ١٢ ألف فدان غرب مدينة برج العرب، على الدعم من توافر مصدر للري إلا أن وزارة الري لا تعترف بما هو واقع ويقوم به ري الأراضي".

من جانبه، طالب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالكشف عن عمر بعض الزراعات وعدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية على تاريخ زراعة الأراضي في هذه المنطقة.



ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم السبت، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.

بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.

ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.

وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.