إرشادات هامة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام

أخبار مصر

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام


بدأت الغرف الخاصة بشركات ووكالات السفر السياحية، الإعلان عن حملات توعية للمواطنين خاصة راغبي الحج والعمرة. 

وتهدف الحملة، للتعريف بالحج السياحي وكيفية التقديم للشركات، فيما ركزت على التحذير من التعامل مع السماسرة والوسطاء في عمليات الحجز.

ووضعت الغرفة 10 إرشادات في إعلاناتها إرشادات عبر لتجنب سماسرة الوسطاء في عمليات الحجز.

1 ـ البعد عن التعامل مع السماسرة والوسطاء في الحج.

2 ـ إبراز سلبيات التعامل مع الوسطاء من خلال توضيح أساليب التحايل على المواطنين.

3ـ توضيح خطوات التقديم لحجز فرصة الحج.

4 ـ التقديم مباشرةً إلى شركات السياحة وفروعها بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

5ـ توعية المسافرين لأداء الحج بضرورة الالتزام بالتعليمات والبرامج التي وضعتها شركات السياحة.

6 ـ عدم التخلف عن العودة في المواعيد المقررة لتجنب العقوبات المقررة.

7 ـ التعريف بمزايا وخدمات الحج السياحي التي تقدم للمواطنين في كافة مستوياته "الـ5 والـ4 نجوم والاقتصادي والبري".

8 ـ عرض المعلومات التي يحتاجها المواطنون عن الحج السياحي.

9 ـ الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال توقيع عقد موحد بين الشركة والحاج يضمن كافة تفاصيل الرحلة.

10 ـ التوعية الدينية للمسافرين لأداء فريضة الحج بالأداء السليم للفريضة والبعد عن السلبيات التي قد تسبب ضررًا لهم.

وفي نفس السياق قال " مجدي شلبي"، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلن أول أمس أن الوزارة بدأت في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة، والمقرر استمراره حتى الـ17 من مارس المقبل.

وأضاف شلبي، في بيان له، أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة، موضحًا أن شركات السياحة حصلت على " الباسورد " الخاص بكل شركة لتسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيًا على موقع وزارة السياحة وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدًا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة.

ونوه بأنه تم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والإستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة، لافتًا إلى أن الشركات سوف تقدم تعهدًا إلى الوزارة بصحة كافة بيانات الحجاج ومسئوليتها عن تلك البيانات للرجوع قانونيا على من يدخل بيانات يثبت عدم صحتها.