"استقرار وتنمية".. شركات ولجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستور

أعلنت عدة شركات ولجان نقابية، تأييدها للتعديلات الدستورية، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار والتنمية.

وجاءت قائمة الشركات واللجان النقابية كالتالي:

اللجنة النقابية بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية

شركة مصانع النحاس المصرية

اللجنة النقابية للعاملين بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة

اللجنة النقابية للعاملين بالبريد المصري بالإسكندرية

الشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة

اللجنة النقابية للعاملين بشركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية

الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان بالإسكندرية

اللجنة النقابية للعاملين بشركة إسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الشر كة الأهلية للغزل والنسيج وعدد العاملين بها ٥٤٠

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.