بعد التوصيات البرلمانية.. لماذا تأخر إعلان تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟
تسبب تأخير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، في حالة من الجدل، حيث كان من المقرر إعلانه خلال الأيام الماضية، إلا أن عدد من أعضاء المجلس أوضحوا للفجر، أن التأخير جاء؛ لتنفيذ توصيات مجلس النواب.
وقالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشكيل الجديد للمجلس، سيعتمد على الكفاءات والشخصيات صاحبة المبادئ وذات الطابع الوطني، وذلك؛ لمواجهة كم التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا، حيث يهدد الإرهاب أمن المواطنين، مضيفة وعلى المنظمات الحقوقية العمل لتبرأت مصر من التقارير الكاذبة التي تصدرها المنظمات الدولية.
وتابعت عازر أننا نهدف بأن يتم تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ويكون هو حائط الصد الرئيسي للدفاع عن الدولة المصرية من محاولات العبث التي تروجها المنظمات خارجيا.
ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التشكيل الجديد سيتميز بالاستقلالية واختيار الكوادر القادرة على الدفاع عن الدولة المصرية، خارجيا وداخليا والحفاظ على حقوق المصريين، وليست الشخصيات التي تمثل عبء جديد تتحمله الدولة المصرية.
من جانبها، قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إن اختيار المجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون مبنى على عدة أسس أولها الابتعاد عن اختيار أعضاء ذو انتماءات سياسية أو تقارب مع أفكار سياسية؛ لأن المجلس لا ينتمي إلي أفكار سياسية معينة ولكنه يدافع عن حقوق الإنسان والمواطن، بالإضافة إلى الاعتماد على الكوادر ذات الفكر الثقافي والواعي الذى يساعد الدولة وحقوق الإنسان، ويساعد المواطنين في الخارج.
وأضافت عجمى: "نحتاج إلى مجلس يشتمل على كوادر قوية قادرة على الرد خارجيا وداخليا، قادر على أن يواجه المنظمات الممولة والتى تعد تقارير ضد حقوق الإنسان فى مصر، فالوقت الحالى يحتاج إلى مجلس مساند لمؤسسات الدولة، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان دوره غائب نتيجة؛ لأن أغلب تشكيله الحالى معتمد على أعضاء ذو انتماءات سياسية وليست قادرة على أن تكون فى هذا الكيان.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التشكيل الجديد يتطلب وجود أعضاء لديهم وعى حقيقي بمفهوم حقوق الإنسان، واستقلالية كاملة بعيدا عن انتماءات متقاربة مع فكر الجماعة الإرهابية وأعوانها، ومتواجد بين المنظمات العالمية وبين الدول المختلفة للرد على أكاذيب الإخوان وأعوانهم التى تستخدم ورقة الشائعات وحقوق الإنسان لتهديد الدولة المصرية.
فيما قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشكيل الجديد سيكون مستقلا ويعتمد على اختيار كفاءات قادرة على تحمل المسئولية وليس من ذو أصحاب المصلحة، لافتا أن الدولة ستعتمد على المجلس الجديد للرد على تقارير الخارج، بكشف الإدعاءات التى يروج لها الإخوان وأعوانهم خارجيا ضد المؤسسات الحقوقية في مصر.
