السلطة الفلسطينية تطلب تدخل أوروبا في أزمة الضرائب
وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن "اجتماعاً عقد مع قناصل الدول الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية لتقديم الطلب المذكور".
وأوضح أنه تم تأكيد ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لتفادي الانعكاسات السياسية والمالية الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي جزء من الدول الضامنة للاتفاقيات الثنائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وبالتالي يتوجب عليه تحمل مسؤولياته حيال الخرق الإسرائيلي لتلك الاتفاقيات".
وأكد المالكي توجيه رسالة فلسطينية رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية برفض استقبال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشدداً على أن أي اقتطاع من هذه الأموال غير قانوني ويمثل قرصنة، وأضاف "أننا بصدد التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة لرفع قضايا ضد إسرائيل لخرقها الاتفاقيات الدولية بقرارها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية".
وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.
وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار سنوياً وتشكل عاملاً حاسماً للموازنة الفلسطينية.
