"الاستثمار": تقديم جميع المستندات الكترونيًا بداية من مارس المقبل
قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه اعتباراً من 1 مارس المقبل سيتم تقديم جميع المستندات الكترونيًا أو من خلال أسطوانة "CD" بديلاً من المستندات الورقية، بجانب اعتماد التوقيع الالكتروني واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفاً أنه تم اطلاق التصويت السري لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتباراً من الشهر فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة، والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
وأعلن عادل عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام، مضيفاً أن الهيئة أصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدي على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الالكتروني.
وقال إنه سيتم التحول الكامل إلكترونيًا من خلال الغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية إلكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم اطلاق أول برنامج للتصويت الالكتروني فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن التصويت الالكتروني يمنح التصويت بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة بـ 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
وأكد عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر أصبح الآن فى أقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحيفة الشركات، وغيرها من الإجراءات فى نفس يوم التأسيس، وإنشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقود بالبت فى أي تظلمات للشركات أو حصص الأقلية، مشيراً إلى أن الهيئة لن تطعن فى أي قرار للجنة التظلمات حفاظًا على حقوق المستثمرين.
وأضاف أنه تم اطلاق التحول الالكتروني لتأسيس الشركات الكترونياً، من خلال نظام "وكيل التأسيس المعتمد" وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين، وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات الكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة، والتى انتهت مدة مجلس إدارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسير الأعمال فقط ودون إصدار أي قرارات جوهرية.
وقال إن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار أعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية، ويتجاوز عددها 3 آلاف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ 40 عاماً.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كافة الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وأصبحت تتضمن 7 آلاف فرص استثمارية مقارنة بـ5 آلاف، وسيتم اطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرص استثمارية.
وأكد أن الاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من أبرز المشروعات التى تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتماماً كبيراً بها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، على أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين.
ولفت المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إلى أن هناك تواصل مستمر فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار ، مشيراً إلى التعاون الهيئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد ما يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أنه اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة اللجان بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية، نظراً لأن قطاع الطاقة من العناصر الحيوية فى كافة المجالات، مشدداً على أهمية حرص الدولة على تشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة انواعه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً مشروعات إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالباً رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار فى مشروعات انتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.
