المعارضة الألبانية تتظاهر وتنسحب من البرلمان
تظاهر الآلاف في ألبانيا اليوم الخميس احتجاجًا على الحكومة الاشتراكية، فيما انسحبت المعارضة من البرلمان مطالبة باستقالة رئيس الوزراء إدي راما وبحكومة انتقالية لإعداد انتخابات نزيهة.
قام المتظاهرون بمسيرة سلمية بعد مظاهرة، على عكس الاحتجاج السابق يوم السبت، عندما فتحت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه للحيلولة دون اقتحام مجموعات من المتظاهرين مباني الحكومة.
ونشرت السلطات رجال شرطة بالزي الرسمي، بينما كان بعضهم بملابس مكافحة الشغب، أمام المؤسسات اليوم الخميس.
ويتهم زعيم الحزب الديمقراطي المحافظ لولزيم باشا، إدارة راما بالفساد، وبأن لها صلات بالجريمة المنظمة، وكثيرا ما يتجاهل راما المعارضة، مما يثير أحيانا ردود فعل غاضبة.
وقال باشا: "نحن لسنا دعاة عنف، ولكننا طلاب حرية وديمقراطية، ولن نقبل أبدا سرقة أصوات الشعب، وعشرات المئات من الملايين من جيوب الألبانيين".
وأضاف: "وبالنسبة لإدي راما، لن تكون الاستقالة سوى البداية، فسوف يتم تقديمه للقضاء " لينال جزاءه.
وكان نائب معارض قام، قبل أسبوع، برش الحبر على رئيس الوزراء إيدي راما داخل البرلمان، احتجاجا على ما قال إنه سخرية رئيس الوزراء من المعارضة.
وقبل ساعات من مظاهرة اليوم الخميس، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية القادة السياسيين في البلاد، إلى تجنب العنف والخطاب الاستفزازي.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومفوض شؤون الجوار والتوسع يوهانس هان، في بيان مشترك: "نؤكد مجددا حق المواطنين في المشاركة في مظاهرات سلمية... ولكننا ندين بشدة أي خطاب من جانب الزعماء السياسيين يدعو إلى العنف".
ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة الألبانية تيرانا "جميع المشاركين في مظاهرات اليوم إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وإلى نبذ العنف"، كما دعت الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس.
ويعكس هذا التحذير المخاوف بشأن تاريخ الاحتجاجات العنيفة في ألبانيا التي ترجع إلى الأيام الأولى للديمقراطية البرلمانية التي حلت محل نظام شيوعي قاس في عام 1992.
ووقعت أسوأ حادثة عندما كان باشا وزيرا للداخلية، وقاد راما احتجاجات ضد الحكومة، بناء على مزاعم بوجود تزوير انتخابي وفساد في الحكومة.
وخلال المظاهرات التي جرت في يناير 2011، أطلقت الشرطة والجيش طلقات نارية على الحشد العنيف.
وفي مسعى لإضافة ثقل لمزاعم سيطرة راما على المؤسسات، دعمت ستة أحزاب معارضة باشا والحزب الديمقراطي وتخلت عن مقاعدها البالغة 65 مقعدا في البرلمان.
غير أن الاتحاد الأوروبي انتقد قرار المعارضة بالانسحاب من البرلمان، قائلا إن الخطوة "تعيق على نحو جاد مسيرة الديمقراطية في ألبانيا. والبرلمان هو المكان الذي يجب أن يتم داخله مناقشة الإصلاحات والتطورات ذات الصلة.. وليس مقاطعته".
وقالت موجيريني وهان إن قرار المقاطعة "له نتائج عكسية".
وبالاستقالة تسبب النواب ، الذين ينتمون إلى سبعة أحزاب معارضة، في عملية معقدة قد تستغرق شهورا للانتهاء منها.
ونشرت السلطات رجال شرطة بالزي الرسمي، بينما كان بعضهم بملابس مكافحة الشغب، أمام المؤسسات اليوم الخميس.
ويتهم زعيم الحزب الديمقراطي المحافظ لولزيم باشا، إدارة راما بالفساد، وبأن لها صلات بالجريمة المنظمة، وكثيرا ما يتجاهل راما المعارضة، مما يثير أحيانا ردود فعل غاضبة.
وقال باشا: "نحن لسنا دعاة عنف، ولكننا طلاب حرية وديمقراطية، ولن نقبل أبدا سرقة أصوات الشعب، وعشرات المئات من الملايين من جيوب الألبانيين".
وأضاف: "وبالنسبة لإدي راما، لن تكون الاستقالة سوى البداية، فسوف يتم تقديمه للقضاء " لينال جزاءه.
وكان نائب معارض قام، قبل أسبوع، برش الحبر على رئيس الوزراء إيدي راما داخل البرلمان، احتجاجا على ما قال إنه سخرية رئيس الوزراء من المعارضة.
وقبل ساعات من مظاهرة اليوم الخميس، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية القادة السياسيين في البلاد، إلى تجنب العنف والخطاب الاستفزازي.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومفوض شؤون الجوار والتوسع يوهانس هان، في بيان مشترك: "نؤكد مجددا حق المواطنين في المشاركة في مظاهرات سلمية... ولكننا ندين بشدة أي خطاب من جانب الزعماء السياسيين يدعو إلى العنف".
ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة الألبانية تيرانا "جميع المشاركين في مظاهرات اليوم إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وإلى نبذ العنف"، كما دعت الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس.
ويعكس هذا التحذير المخاوف بشأن تاريخ الاحتجاجات العنيفة في ألبانيا التي ترجع إلى الأيام الأولى للديمقراطية البرلمانية التي حلت محل نظام شيوعي قاس في عام 1992.
ووقعت أسوأ حادثة عندما كان باشا وزيرا للداخلية، وقاد راما احتجاجات ضد الحكومة، بناء على مزاعم بوجود تزوير انتخابي وفساد في الحكومة.
وخلال المظاهرات التي جرت في يناير 2011، أطلقت الشرطة والجيش طلقات نارية على الحشد العنيف.
وفي مسعى لإضافة ثقل لمزاعم سيطرة راما على المؤسسات، دعمت ستة أحزاب معارضة باشا والحزب الديمقراطي وتخلت عن مقاعدها البالغة 65 مقعدا في البرلمان.
غير أن الاتحاد الأوروبي انتقد قرار المعارضة بالانسحاب من البرلمان، قائلا إن الخطوة "تعيق على نحو جاد مسيرة الديمقراطية في ألبانيا. والبرلمان هو المكان الذي يجب أن يتم داخله مناقشة الإصلاحات والتطورات ذات الصلة.. وليس مقاطعته".
وقالت موجيريني وهان إن قرار المقاطعة "له نتائج عكسية".
وبالاستقالة تسبب النواب ، الذين ينتمون إلى سبعة أحزاب معارضة، في عملية معقدة قد تستغرق شهورا للانتهاء منها.
