الأردن يرد على "هيومن رايتس ووتش"
وقالت غنيمات، إن "الدستور الأردني يسمو على جميع القوانين"، مؤكدة أن التعديلات المقترحة على القانون لا تقيد حرية الرأي، وأوضحت أن الموضوعات التي تجرمها تعديلات القانون على رأسها الإشاعات، لحماية المجتمع من هذه الآفات.
وبينت أن القانون المعدل يلغي التوقيف ويعيد النظر بخطاب الكراهية ويتيح حق ممارسة النقد، وينشئ غرفاً لقضايا مختصة بالنظر في الدعاوى المقدمة بموجب القانون.
يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، قالت في بيان اليوم الخميس إن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير".
وأضافت أن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر (أخبار كاذبة) أو المشاركة في (خطاب الكراهية) على الإنترنت".
