تعرف على محاور اجتماعات "صحة النواب" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، ثلاث اجتماعات خلال الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة 19 طلب إحاطة متعلقة بالأوضاع الصحية ونقص الخدمات والمستلزمات ومشاكل المستشفيات.

وتعقد لجنة الشئون الصحية 3 اجتماعات بعد غد السبت، تناقش خلالها طلب إحاطة بشأن ما حدث في منطقة السلام- القاهرة من خفض عدد سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضى والمصابين بالفشل الكلوي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن نقطة الإسعاف التي طالبنا بإنشائها بالأرض الفضاء المجاورة لسنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا بالرغم من أخذ جميع الموافقات وحتى الآن لم يتم التنفيذ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود مرفق إسعاف بمدنية صان الحجر- محافظة الشرقية أسوة بالمراكز الأخرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي على الشرقاوي، بشأن تردي حالة مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن عدم صيانة وإحلال وتجديد نقطة الإسعاف بمنطقة دسوس الحلفاية وأبو حمص بالبحيرة حيث إنها متهالكة وتحتاج إلى صيانة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير 9 سيارات إسعاف بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب (حسن عمر حسنين، النائب عصام القاضي، النائبة سحر صدقي خليفة) بشأن عدم توافر الإمكانيات والمستلزمات الطبية والعلاجية ومأكولات للمرضى لمستشفى الجزام بأبو زعبل مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وتعقد اللجنة اجتماع يوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقــدم من النائب محمد محمد عباس، بشأن فتح عيادة تابعة للتأمين الصحي بقرية إدفينا- مركز رشيد محافظة البحيرة بالشقة السكنية التابعة للوحدة المحلية بأدفينا، وطلب الإحاطة المقــدم من النائبة شرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم توافر علاج الأورام لمرضى أورام التأمين الصحي وتضارب تقارير اللجان المختصة من فرع التأمين الصحي بالمنوفية، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب عصام الصافي قاسم، بشأن الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالبحيرة، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن العديد من المخالفات الموجودة بالتأمين الصحي فرع بني سويف، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب خالد حنفي جمعة، بشأن معاناة الكثير من ذوي الإعاقة من سوء المعاملة غير المبررة بوحدات المجالس الطبية على مستوى الجمهورية، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب محمود عطية، بشأن توقف عمل موقع المجالس الطبية المتخصصة منذ أكثر من عشرين يومًا عن تسجيلات الحالات المرضية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدني خدمات الوحدات الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تحويل الوحدات الصحية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية إلى عيادات خارجية وطوارئ، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في تشغيل الوحدة الصحية بالقرى كعيادة خارجية، وخاصة الوحدات التي تم تزويدها بأجهزة غسيل كلوي وأشعة وحضانات أطفال.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها السبت القادم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.

بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.

ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.

وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.