إنذار عاجل يطالب "القومي لحقوق الإنسان" بإيقاف ناصر أمين وإحالته للتحقيق
أرسل طارق محمود المحامي المحامي بالنقض والدستورية العليا إنذارا لمحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب فيه بصفه عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التي يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند محمود في طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين إلى تصريحاته الأخيرة التي تدخل فيها بشكل مباشر في أحكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الإعدام النهائية والباته والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر.
وأكد محمود في إنذاره العاجل لرئيس المجلس أنه في الوقت الذي تواجه مصر فيه إرهابا أسود يسعى لإسقاطها ومؤامرات خارجية تستهدفها لإسقاطها وإسقاط مؤسساتها وإثارة الفوضى بها وإضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل في أحكام القضاء المصري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتله الإرهابيين يطلق المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك التصريحات التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية وهو الأمر الذي يعد تدخل سافر في أحكام القضاء المصري وتشارك لجماعة إرهابية مخطاطاتها، مضيفا أن التحركات والتصريحات التي يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذي يستدعي وقفه عن ممارسة مهمامه كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وإحالته فورا للتحقيق معه وإيقاف جميع مستحقاته المالية التي يتلقها من المجلس.
وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه في الوقت الذي يسقط فيه شهداء مصر دفاعا عن الوطن والمصريين ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر أمين الذي يدير أحد المراكز الحقوقية لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين الذين يروعون المصريين مطالبا رئيس الوزراء بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان فورا وإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاص مثل ناصر أمين وجورج إسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوي المعروف توجاتهم ضد الدولة المصرية.
