"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول إشكالية تجديد رخصة تشغيل المنشأت الصناعية
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، بشأن حل إشكالية تجديد رخصة تشغيل المنشأت الصناعية التي تعيق المستثمر في مصر.
وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة أنه في الأونة الأخيرة تكاتفت جهود الدولة للنهوض بالإستثمار في مصر لما له من أثر مباشر وفعال علي عجلة التنمية الإقتصادية، موضحًا أن هذا التطوير إما تشريعي متمثل في القانون رقم 72 لسنة 2017 أو تطوير إداري هيكلي أو مؤسسي، مُضيفا أنه رغم الجهود المضيئة للنهوض بالإستثمار إلا أن هناك إشكاليات مازالت تقف حائلا دون ذلك، مضيفًا أن عدم وجود الربط بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة أثار إستياء العديد من المستثمرين حيث تسبب في بطء إجراءات تجديد رخصة منشأة صناعية.
وأوضح "فؤاد"، أن هيئة التنمية الصناعية تطلب من المستثمرين تقديم أصل المستندات التي سبق وقدمها عند الحصول علي رخصة التشغيل الأولي، مشيرًا إلي أن ذلك يستلزم الرجوع إلي أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول علي الأصل مما يستغرق هذا مدة قد تصل إلي عام أو أكثر ويؤدي هذا إلي تعطيل منشأته الصناعية والإضرار بمصالحة مما يجعله يعزف عن الإستثمار في مصر، واستطرد:"أن هذه الإشكالية قد تحل من خلال تحديث البيانات ثم عمل شبكة ربط معلوماتية بين كل من الجهتين وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا علي أن هذا الأمر له أثر إيجابي هائل ينعكس علي القضاء علي البيروقراطية ودفع عجلة الإستثمار في مصر وجذب عدد أكبر من المستثمرين".
وطالب النائب البرلماني، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها السبت القادم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.
ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.
وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.
