لاستكمال مسيرة الإنجازات.. اللجان النقابية بالإسماعيلية تنتفض لتأييد التعديلات الدستورية

طالبت العديد العديد من اللجان النقابية في الإسماعيلية تأييدها للتعديلات الدستورية، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت اللجان النقابية المؤيدة للتعديلات الدستورية كالتالي:

اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية المالية بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية

الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية ولجانه النقابية

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بصحة الإسماعيلية

اللجنة النقابية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للتأمين الصحي بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد الإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة بالإسماعيلية وغرب القناة

العاملون بالاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء بهيئة الطرق والكباري

اللجنة النقابية للعاملين بالتموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.