تعرف على توجيهات وزير التنمية المحلية لمحافظي البحيرة والفيوم ودمياط
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات مع كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لإستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يسعي من خلال تلك اللقاءات الوصول إلي خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل المحافظات لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على السيد رئيس الجمهورية.
وخلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة تم استعراض الموقف التنفيذى فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة.
وأشار شعراوى إلى أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية والفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة للوصول إلي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، لافتًا إلي ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة والإستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، مع المحافظ الجهود التى قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلي احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة والمناولة والمحطات المتحركة ومحطات الفرز.
وخلال لقاءه مع محافظ دمياط، عرض آخر مستجدات منظومة المخلفات المنفذة على أرض بالمحافظة في المراكز والمدن والقري.
كما استعرض متطلبات المحافظة لتحسين منظومة النظافة، خاصة إنشاء المدفن الصحية الآمنة وإقامة بعض المحطات الوسيطة المتنقلة، وتم الإشارة إلى الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية لرفع كفاءة وإصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة.
وشدد اللواء شعراوي علي أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي العاملين بالادارة المحلية بالمحافظة وأداء المهام المكلفين بها بالصورة المثلي وتحسين مستوي النظافة ببعض شوارع المدن والمراكز، مشددًا على ضرورة وجود منظومة جيدة للجمع السكني علي أرض المحافظة خاصة في المدن والمراكز حتي لا تكون هناك مقالب عشوائية أو تراكمات من القمامة في مناطق كثيرة بالمحافظة.
وشدد الوزير علي أهمية مراجعة كافة العقود التي وقعتها المحافظة مع المقاولين فيما يخص كافة مراحل منظومة النظافة وعدم التهاون مع أي مخالفين لتلك العقود والبحث عن شركات من القطاع الخاص للمشاركة في أي مراحل من منظومة النظافة.
وأكد شعراوي علي ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة لادارة منظومة النظافة والمخلفات في كافة مراحلها، موضحًا ضرورة تحسين الموارد المالية المحققة من منظومة المخلفات الحالية.
وخلال لقاء الوزير محمود شعراوي مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، تم منافشة مستجدات منظومة جمع وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلي مراجعة كافة تفاصيل الخطة التنفيذية للمنظومة خاصة عمليات الجمع من خلال الإدارة المحلية والجمعيات فى القرى والمناطق المختلفة ودراسة الإحتياجات فيما يخص عملية تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحى الآمن.
كما تم استعراض الإحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة علي أرض المحافظة وتوفير مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المدافن الصحية الآمنة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الموارد المالية التى يمكن للمحافظة المشاركة بها فى المنظومة وتحسين الدخل المالى للمحافظة من عقود الجمعيات ومراجعة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من المواطنين فيما يخص المخلفات.
وشدد الوزير شعراوى على أهمية انضباط عملية الجمع السكني فى نجاح منظومة المخلفات ورفع مستوى كفاءة الجمع فى المدن والمراكز لتحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة.
وأكد شعراوى أنه سيتم دراسة توفير برامج تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة مع أهمية توفير المحافظة للحافز المادى والمعنوي للعاملين لأداء المهام بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة عملها فى المنظومة لأداء دورها بالصورة الجيدة.
كما تم أيضًا بحث المتطلبات المستقبلية للمحافظة فيما يخص المدافن الصحية ومصانع التدوير وتحويل بعض المقالب الحالية إلى محطات الفرز الوسيطة وبعض الأفكار الخاصة بتحسين موارد المحافظة المالية.
