مشروع قرار لعمومية 'الصحفيين' يرفض جمع النقيب والأعضاء بين منصبين
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمشروع قرار، للعرض عليها، خلال انعقادها قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها 1 مارس المقبل.
وجاء في مشروع القرار المُقدم، حظر الجمع بين منصب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين، واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح.
وجاء في نص مشروع القرار، أنه جاء إعمالًا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم، وهي المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.
وضم مشروع القرار أيضًا، انطباق الحظر على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي، أو لا ينأى به عن تعارض المصالح.
ويُعد من يخالف هذا القرار مُستقيلًا بشكل تلقائي من موقعه النقابي، وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديلًل عنه.
وطلب الزملاء مقدمو المشروع، تمكين أحدهم من التحدث أمام الجمعية العمومية للنقابة، حال انعقادها، قبل التصويت عليه.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
