تفاصيل ندوة "الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية" بدار الأوبرا

الندوة تأتي تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد صلاح عوف، وقدمت ملخص عن أعمال مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية فى المرحلتين الأولى والثانية خلال عام 2018.

والمشروع يهدف إلى إعداد خطة تنمية متكاملة ومستدامة للقاهرة التاريخية وإعداد خطة إدارة مناسبة لها كمعلم تراثى عالمى حسب توصيات لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو. 

الدراسة تغطى الجوانب التراثية والأثرية للمبانى والنسيج العمرانى للمدينة التاريخية التى تمثل أحد الأسس المهمة للتنمية إلا أنها تغطى كذلك الدراسات الاجتماعية، والديموجرافية والاقتصادية ودراسات الحرف والأسواق الشعبية و دراسات السياحة التي تمثل مصادر أساسية للدخل وأدوات للتنمية فى المدينة القديمة. 

كذلك تتطرق الدراسة للجوانب التشريعية والقانونية و دراسة المخاطر و الدراسات البيئية والبنية التحتية والتتبع التاريخى وإعادة التوظيف والتى من شأنها التأثير على خلق مقومات التنمية الشاملة المستدامة للقاهرة التاريخية.

وشهدت الندوة حضور محمود عبد الباسط وجهاز القاهرة التاريخية ممثلين لوزارة الآثار، وهم الأثريين هاني محمود، وعمرو عبد الكريم، وأحمد النمر، وكذلك الدكتور سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين اللجنة من وزارة الثقافة، والدكتورة دليلة الكرداني، مقررة لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الأثري والتراثي المصري.

وتعد مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم، وقد تم تسجيلها على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو عام 1979م؛ فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية التي ترجع إلي الفترة التاريخية الممتدة ما بين العصر الروماني وعصر أسرة محمد علي. 

وانطلاقًا من اهتمام الحكومة المصرية بالحفاظ على القاهرة التاريخية تم تدشين مشروع تطوير القاهرة التاريخية عام 1998م.

اعتمادًا على الدراسة التي أعدها برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة (UNDP)، وبناء عليه قدمت وزارة الثقافة ورقة عمل للسيد رئيس الوزراء وتم استصدار قرار بإعداد خطة عمل لاستكمال دراسات مشروع تطوير القاهرة التاريخية، فتم إنشاء مركز لدراسات تنمية القاهرة التاريخية، وإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ووضع برنامج لحماية وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية بنطاق المشروع.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل تشمل 149 أثرًا متضمنة أعمال الحفظ والترميم والصيانة وإعادة التوظيف بمناطق الجمالية، والأزهر، والغوري، والدرب الأحمر، وباب الوزير.

إضافة لبعض مشروعات الترميم المستقلة مثل تلك الخاصة بمسجد أحمد بن طولون، وبيت السادات، وقصر الأمير طاز، وقصر محمد علي في شبرا، وسور مجرى العيون.

ومشروعات البعثات والمنح الأجنبية للحفاظ والترميم مثلما في قبة شجر الدر، ومشهد السيدة رقية، وقبتى عاتكة والجعفري بشارع الخليفة، ومقعد وحوض قايتباي بجبانة المماليك بشرق القاهرة؛ بالإضافة إلى مشروعات الحفاظ العمراني في القاهرة التاريخية مثل مشروع تطوير شارع المعز وشارع الجمالية.

ومشروع إعادة تأهيل حارة الدرب الأصفر، ومشروع إعادة تأهيل مصر القديمة ومجمع الأديان، ومشروع إحياء منطقة السيدة زينب، ومشروع إحياء الدرب الأحمر.

وفى عام 2010م تم التنسيق مع منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي بباريس لإطلاق مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية بتمويل من الحكومة المصرية. 

واستكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية من ذلك المشروع تقوم الإدارة العامة للقاهرة التاريخية حاليًا بالتنسيق مع مركز هندسة الآثار والبيئة بتدشين المرحلة الثالثة من المشروع بإعداد دراسات تخصصية شاملة لمدينة القاهرة التاريخية ووضع خطة إدارة متكاملة لموقع القاهرة التاريخية. 

كما تقوم إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية بمشروعات الحفظ والترميم والحفائر وإعادة تأهيل وتوظيف المباني الأثرية مثلما في مشروعات السور الشمالي والشرقي، ووكالة قايتباي وقبة الإمام الشافعي، والبيمارستان المؤيدي، ومقعد ماماي السيفي، والجامع الأزهر، ومشيخة الأزهر، وذلك بالتوازي مع مشروعات التطوير الحضري والحفاظ العمراني لشوارع القاهرة القديمة كشوارع المعز، والجمالية، والغورية، وباب الوزير، وسوق السلاح، والخليفة.