جمال مصطفى: "إدارة تسجيل الآثار الإسلامية لم تلغ ولا إدارة للعصر الحديث في الصعيد"
قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، إن القطاع به بها ثلاث جهات علمية تخضع لرئيس القطاع مباشرة وهي، مركز تسجيل الآثار الإسلامية، ومركز الدراسات، ومركز المعلومات، وهم موجودين في مقرهم بالقلعة، وبهم اصطاف عمل من حملة الماجستير والدكتوراة، ومستمرون في أعمالهم ولم تلغ منهم أي إدارات، ولا إدارة لآثار العصر الحديث في الصعيد.
وأشار مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن هناك فارق بين مركز تسجيل الآثار، وبين إدارات تم إنشائها في فترات سابقة نظرًا للانفلات السابق، حيث نشأت إدارات كثيرة للغاية وفي كل منطقة، ومع الوقت نشأ في هذه الإدارات مجموعات، وبين هذه المجموعات نشأت صراعات أدت لضعف الآداء في العمل.
وقال: إنه لما تولى المسؤولية قام بدمج كل الإدارات التي ليست في الهيكل والتي لا تؤدي وظيفة بعينها، فمثلًا كان لدينا مركز معلومات، وعدد من إدارات البحث العلمي، وكلهم إدارات متفرعة، فتم دمج هذه الإدارات وجعلها في مقر واحد بالقلعة، فكل هذه الإدارات خلقت خلقًا لظروف معينة، وقد انتهت هذه الظروف، وبالتالي انتهت الحاجة إليها.
وأضاف مصطفى أن هناك عدد كبير من الإدارات التي أنشأت في بعض المناطق، وكانت هذه الإدارات تنتقص من صلاحيات التفاتيش، فتم دمجها في التفتيش نفسه، وأصبح التفتيش هو المختص، وبدأ مفتشين الآثار يعودوا لسابق أعمالهم.
وضرب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية مثلًا على ذلك بإدارة العصر الحديث التابعة لقطاع الآثار الإسلامية، هي تتبع لمكتب رئيس القطاع، وقد أنشأت في فترة الدكتور زاهي حواس، وجاءت الحاجة إليها لما بدأنا في تسجيل القصور الرئاسية، والقصور التي تتبع الفترة الحديثة، واللجنة عبارة عن مجموعة من الأثريين المختصين في هذه الفترة، وعملهم هو متابعة اللجان الخاصة بالعصر الحديث.
أما آثار العصر الحديث من قصور وغيره فليس لها إدارة، وهي تتبع المنطقة الأثرية التابعة لها، والإدارة الوحيدة لآثار العصر الحديث، هي المذكورة والتي أنشأت بقرار أمين عام وهي تغطي الجمهورية بالكامل، أما ما يخص آثار العصر الحديث في أي منطقة مركزية سواء في الصعيد أو غيرها فهي تتبع منطقتها، والتفاتيش في المناطق تقوم بكل عمل يخص آثار العصر الحديث.
وأضاف مصطفى إلى أن التغيير دائمًا ما يقاوم، والأفراد الذين لا يدركون ما هية التغيير يسببون نوعًا من الإزعاج للإدارة، وعلم الإدارة الحديث يستوجب أسس معينة في الترتيب والحركة، أما الضغوط التي يمارسها البعض كي نرجع لشخصنة الأمور والفساد، فلا يمكن الاستجابة لها.
وختم مصطفى تصريحاته قائلًا إن الدولة المصرية توجهنا لدورات تدريبة للتعامل مع الوضع القائم، فلا ظلم لأي موظف، ولكن هدفنا التطوير، والدولة لن تقف، ومن سيستمر في التطوير معنا فسوف يزداد خبرة ورقي، ومن يبتعد فهو الذي خسر فرصة كبيرة لتطوير ذاته وعمله.
