معهد حوض النيل بالفيوم يناقش مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وطموحات التعاون مع دول حوض النيل
ناقش عميد معهد حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم ورقة بحث بعنوان "مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وطموحات التعاون مع دول حوض النيل".
وقد جاء فكرة البحث حسب تعبير عميد المعهد " في إنشاء مجري ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يمر بـأربعة دول أفريقية وهي مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان، يعد المشروع أحد الركائز الأساسية لتنشيط التجارة بين دول حوض النيل وغيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسككًا حديدية وطرقًا برية.
وأكد دكتور عدلي سعداوي أنه تم الإعلان عن هذا المشروع خلال القمة الإفريقية فى عام 2013، وأعتبرت مصر المسئول الأول عنه بالتنسيق مع ستة من دول حوض النيل، ويعد المشروع تنفيذًا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقى، سوف يتيح هذا المشروع أسواقًا عديدة للتصدير إلى قارة أوروبا من خلال مصر، ويأتي إنشاء هذا الممر في ظل التكلفة المرتفعة للنقل من دول حوض النيل إلي الدول الأوروبية، الأمر الذي سوف يعمل على تقليل تكاليف النقل، وينعش اقتصاد هذه الدول بشكل ملحوظ.
وأشارأنه بجانب أهميته كمجرى ملاحى لتنشيط التجارة الأفريقية وربطها بأوروبا، يتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد عديدة أهمها زيادة حصة نهر النيل نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع عملية نقص الماء الحالية، الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود في قناة جونجلي، كما أن هذا الممر سوف يجعل عملية الأنتقال بين تلك الدول أسهل من خلال توفير وسائل نقل رخيصة نسبيًا.
كما أوضح فيما يلى أهم تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يربط المشروع مصر بدول حوض النيل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا حيث يمربأربعة دول وهى"مصروأوغندا وجنوب السودان والسودان " ويربط بين كافة دول الحوض.
يفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.
يساهم فى زيادة إيراد نهر النيل ويساهم فى خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.
يساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة عن طريق انتقال الأفراد بوسائل نقل رخيصة نسبيًا.
يتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلى.
يربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهرالسوباط ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى، ثم بحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط.
يساعد فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، حيث سيكون هناك منافذ للدول الحبيسة بالحوض مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية.
قامت مصر بتمويل دراسات ما قبل الجدوى للمشروع، تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 12 مليار جنيه.
تم تمويل دراسات الجدوى بمنحة من بنك التنمية الإفريقى بلغت 560 ألف دولار.
