شهادة رئيس باركليز السابق تدعم الاتهامات ضد حمد بن جاسم
فجر رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق
مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة اليوم من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك
بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري
السابق الشيخ حمد بن جاسم. ماركوس أغيوس أقر أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين
التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة
لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لابد من الكشف عنها بشفافية في كتيب
"نشرة المستثمر"، بحسب منصة الأخبار على موقع "ياهوو".
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"،
أدلى أغيوس، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة باركليز لمدة 6 سنوات، بشهادته في قضية
جرائم الاحتيال الكبرى لكبار مصرفيين سابقين في البنك، موضحا أن قطر لم تكن "محورية"
في حملة "اجتذاب الاستثمارات" لبنك باركليز في أوائل عام 2008.
البقاء داخل الحلبة
وأضاف ماركوس أغيوس أن البنك كان يحتاج
إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008، حيث "لم يرد أن يخرج من الحلبة"،
على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحا أن الوضع
في الأسواق في هذه الفترة كانت تسوده حالة من "عدم اليقين المتزايد".
وأضاف أغيوس: "نحن في بنك باركليز
لم يكن لدينا توقعات إلى أي مدى يمكن أن تصبح الأمور أسوأ".
ونبهت هيئة الادعاء القاضي أن السيد إيغوس
كان شاهدا على هذه الواقعه منذ عشر سنوات، وحيث إن هناك 37 وثيقة جديدة تم إضافتها
من قبل الدفاع قد لا يتذكرهم السيد ايغوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع
عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى
SFO
البريطاني الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وكبار المديرين التنفيذيين
السابقين روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم
التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب SFO في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الأربعة قاموا بدفع مبلغ
322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق
تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ"خدمات الاستشارية" الوهميتين. ويدفع المتهمون
الأربعة في المحاكمة التي تستمر لنحو 6 أشهر ببراءتهم من الاتهامات الجنائية.
أسباب استراتيجية
استعرض الشاهد أغيوس الأحداث التي جرت في
مايو 2008، وأخبر هيئة المحلفين بأن بنك باركليز حصل على الأموال من 4 مستثمرين محتملين
حينئذ، هم Sumitomo وTamesek وChina Development Bank (CDB) وقطر، مشيرا إلى
أنه كانت هناك رغبة في إقامة علاقات أوثق مع قطر وTamesek وCDB من أجل بلوغ "وضع الأفضلية على مستوى البنوك في بريطانيا".
وأشار أغيوس إلى أن قطر لديها "كميات
هائلة من الثروات"، ولكن على حد قوله: "البلد لم يكن محوريًا في هذه المرحلة".
وأعرب أغيوس عن اعتقاده بأن بنك باركليز بعدئذ سعى لجلب مزيد من الاستثمارات واجتذاب
رؤوس الأموال في هذه الفترة من أجل المساعدة في "تعزيز طموحات باركليز للقيام
بأعمال تجارية حول العالم"، مشيرا إلى أن اختيار المستثمرين المستهدفين، بمن فيهم
قطر، كان لأسباب استراتيجية.
المتهم الأول فارلي ذكي ونزيه
وسُئل أغيوس عن علاقته بالمتهم الأول جون
فارلي، فأجاب قائلا: إنه ينظر إلى فارلي على أنه "رجل يتمتع بأقصى درجات النزاهة
والذكاء الشديد مع معدلات إنتاجية هائلة في العمل "، مضيفا أن فارلي نجح في تخطي
الكثير من المشاكل خلال مساعي بنك باركليز للاستحواذ على بنك ABN-AMRO المتعثر. واستطرد قائلا عن فارلي: "كان منفتحًا للغاية، وكنت دائمًا
أجده جيدًا للعمل معه".
