بلاغ للنائب العام للتحقيق في تفجير الدرب الأحمر
تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في واقعة التفجيرات استهدفت عدد من رجال الأمن بدائرة قسم الدرب الأحمر أثناء مطاردتهم لأحد العناصر الإرهابية المتهم بزرع إحدى العبوات الناسفة بميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة والذي قام بتفجير نفسه عن طريق أحد الأحزمة الناسفة التي كان يرتديها أثناء ملاحقته مما أسفر عنه استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة العديد من المارة من السيدات والشباب الذين تصادف مرورهم بمسرح الأحداث والتي ارتجفت معها قلوب المصرين خاصة والعالم أجمع.
وذكر في البلاغ: "وحيث إن جميع الاعمال الارهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها اعضاء الجماعات الارهابية داخل مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الاول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية لقادة الجماعات الارهابية داخل وخارج اراضيهم وحيث ان الثابت والمعلوم للكافة ان تلك الدول تؤي وتحتضن العديد من قادة الجماعات الارهابية علي اراضيها وتقدم لهم كافة اشكال الدعم المادي وتفتح لهم منابر اعلامها وانشات لهم العديد من القنوات الفضائية لنشر توجيهاتهم وامرهم لارتكاب الاعمال الارهابية داخل الاراضي المصرية بقصد زعزعة امن واستقرار الدولة المصرية وقتل الابرياء من اصحاب الدماءالمعصومة ومنها علي سبيل المثال ما افتي به كلا من المدعو الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الكيان الارهابي المسمي بالاتحاد العام لعلماء المسلمين وعضوه المؤسس ومدير مكتبه أكرم عبد الستار حسانين كساب والذي صنف ككيان ارهابي من قبل دول المقاطعة حيث سبق وان هؤلاء الاشخاص استغلو الدين في دعم الارهاب داخل مصر واباحو سفك الدماء المعصومة لرجال الجيش والشرطة والقضاء.
وتابع: "حيث افتي المدعو يوسف القرضاوي، باجازة تفجير الانتحاري نفسه وسط تجمع للمدنيين في الدول التي تتبنى الأنظمة الظالمة -بحسب زعمه-؛ حيث قال: "الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي، ولابد أن تكون الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا التفجير". واستكمالًا لهذه الفتوى الشاذة افتي اكرم كساب من خلال ظهوره علي احدي القنوات الفضائية التي تبث من داخل الاراضي التركية بجواز تفخيخ المنازل وتفجيرها في مصر، زاعمًا أن قوات الأمن فى مصر لا يجوز فيها إلا القتل، وأن من يفخخ منزله ويفجر نفسه بداخله خلال التفتيش الأمني يُحتسب عند الله شهيدًا".
وقال المحامي: "كما أنه افتي بان الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية، وضرورة بشرية، وأصدر تلك الفتوى عقب إصدار أحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان؛ كما هاجم القضاة في مداخلة هاتفية على قناة "مصر"، بتاريخ 18 مايو 2018، قائلًا: "القاضي الذي حكم بتلك الإعدامات السياسية هو إما إنسان في صورة بهيمة، أو بهيمة في صورة إنسان"، مضيفًا: "أنهم يستخفون بدماء الناس، وبحياة الأبرياء، ويجب القصاص من هؤلاء، ومن كل قاضٍ ظالم تجرَّأ على إعدام الناس دون بيِّنة، وهذه ليست أحكامًا بل أهواء، وينبغي القصاص من القضاة والعسكر".
وأضاف المحامي: "أن ما قام به هؤلاء بمساعدة اجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الارهابية يشكل عدة جرائم جنائية علي الصعيد الاقليمي والدولي وتستوجب محاسبتهم امام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية باعتبار ان ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الارهابية داخل اراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الامن والاستقرار واقتتال المصريين جريمةارهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بادانة الجرائم الارهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الاشخاص والجماعات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء داخل الامم المتحدة وتقديم قادة تلك الدول الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لاحكام القانون الدولي".
والتمس المحامي من النائب العام التفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشان البلاغ المقدم منا علي الصعيد الداخلي والدولي ووضع اسماء قادة الجماعات الارهابية المتواجدين علي الاراضي التركية والقطرية علي قوائم ترقب الوصول ومخاطبة ادارة الشرطة الدولية بالقبض عليهم وتسليمهم الي السلطات المصرية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بجرائم التحريض علي القتل والارهاب
ومخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها امام مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الارهابية داخل الاراضي المصرية عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الارهابية التي تؤيهم من اجل الحصول علي قرار من مجلس الامن الدولي بادانة تلك الاعمال الارهابية بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشان حظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية تمهيدا لتقديم قادة تركيا وقطر الي المحكمة الجنائية الدولية طبقا لاحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
