"اقتصادية البرلمان": 77% من إيرادات الموازنة العامة من الضرائب
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال أهملت لفترة زمنية طويلة لصالح القطاع الخاص، لافتًا إلى أن تعداد شركات القطاع العام يُقدر بـ122 شركة، ورغم ذلك لم يتجاوز إيرادات هذه الشركات عن 7 مليار جنيه في العام المالي 2018، وهذا رقم قليل للغاية.
وتابع "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة تقدر بـ 980 مليار جنيه، 77% من إيرادات هذه الموازنة قادم من الضرائب، وهذا يدل على أن إيرادات الدولة من المجالات الأخرى قليلة للغاية، لذلك على الدولة أن تتجه لتطوير شركات قطاع الأعمال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن خسائر شركة الحديد والصلب تجاوز الـ3 مليار جنيه آخر العام الماضي، ولا نريد أن يكون مصير هذه الشركة مثل القومية للإسمنت التي أعلنت إفلاسها مؤخرًا.
في خطوة تأخرت كثيرا لإنقاذ ودعم قطاع الأعمال، بدأت الحكومة خطتها الفعلية في إنشاء صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إنشاء صندوق لتمويل الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال يأتى فى إطار خطة الدولة لإعادة بناء الصناعة الوطنية ودعم الشركات المتعثرة فى الخروج من أزمتها المالية وسداد مديونياتها، مطالبين بضرورة التعاون مع عدد من الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها وتطوير الصناعة فى مصر.
قال أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتمويل الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال خطوة جيدة للغاية، لأن سياسات وزارة قطاع الأعمال اختلفت، فبدلا من التخلص من الشركات تتجه الوزارة لإعادة بناء الصناعة الوطنية، وهذا الأمر يحتاج لتمويل عملية إعادة البناء داخل شركات قطاع الأعمال.
أضاف العربى، أن صندوق التمويل يتعامل مع إعادة الهيكلة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وذلك عن طريق التخلص من الأصول غير المستغلة، ولكن أين سيتم وضع هذه الأموال، لذا جاءت فكرة إنشاء صندوق للتمويل يتم وضع فيه هذه الأموال ثم إنفاقها فى تمويل الشركات المتعثرة حتى لا يكون هناك إشكالية فى دخول الأموال وخروجها.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة تمثل نوعا مهما من أنواع الحكومة والإدارة الرشيدة حتى يتم إعادة بناء الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة يجب أن تضع تصور للشراكة مع الشركات الأجنبية العالمية فى نفس المجال سواء مساهمة فى رؤوس الأموال أو فى الإدارة، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن مشكلة شركات قطاع الأعمال دائما تتمثل فى قدرتها على التسويق لمنتجاتها، ومن ثم فإن اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة يعد اتجاها هاما فى طريق إنقاذ الصناعة الوطنية.
