"البيطريين": إجراء دراستين اكتواريتين لتناول الوضع الحالى لصندوق التكافل

قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق التكافل الاجتماعي، إن الصندوق بدأ فى إجراء دراستين اكتواريتين لتناول الوضع الحالى للصندوق، والثانية لإنشاء صندوق تكافل جديد، بمزايا جديدة للأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل الصندوق الجديد فى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلافى أى مشكلة قد يواجهها.

وأوضح شفيق، أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من الدراستين، خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر من الآن، ليتم الإعلان عن مشروع الصندوق الجديد، وطرق الاشتراك فيه، وكيفية توفيق أوضاع أعضاء الصندوق القديم لأوضاعهم، وكيفية الجمع بين عضوية الصندوقين، أو النقل إلى الجديد.

وأشار أمين صندوق التكافل، إلى أنه تم إجراء عدة محاولات من قبل مجالس النقابة المتعاقبة، لتسجيل الصندوق الحالى في الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنها جميعا كانت دون جدوى، نظرا لافتقاد الصندوق لأسس حسابية، تمنحه شخصية اعتبارية بعيدة عن النقابة، لافتا إلى أنه تم اعتبار الصندوق جزء من الأنشطة الاجتماعية مثل الرحلات والإعانات، ذلك الأمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة تسجيله بالهيئة.

ولفت الدكتور محمد شفيق، إلى أن صندوق التكافل الحالى، يعمل بشكل جيد، حيث تم صرف 3 مليون و335 ألف جنيه للمستفيدين، والبالغ عددهم حوالى ٢٤٤ طبيب بيطرى، خلال 2018.

وقال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة خلال عام ونصف، تمكنت من تحقيق طفرة وثورة تشريعية جديدة لم يحدثها أحد من قبل، حيث تم تقديم حزمة من مشروعات القوانين المعنية بالطب البيطرى لتواكب العصر، موضحا أن المجلس أجرى تحديث لقانون الصحة البيطرية وتقديم مشروع قانون بذلك لمجلس النواب، وآخر لحماية الحيوان، ومشروعي قوانين خاصة بالكادر.

وأضاف شفيق، أنه جارى حاليا الانتهاء من قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، بالإضافة إلى متابعة النقابة بشكل جيد لكافة القوانين المتعلقة بالطب البيطرى والأطباء البيطريين، والتى تم طرحها بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمذكرتين لرفض ووقف التوغل التشريعى لنقابات أخرى على حقوق الأطباء البيطريين، مثل قانون التحاليل الطبية.

في السياق نفسه، قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تشهد تحرك تشريعى بشكل قوى، حيث تقدمت النقابة بالقانون الخاص بالكادر للعامين بوزارة الزراعة، والذى حصل على موافقة مبدئية من لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجانب قانون الصحة البيطرية والذى تم التقدم به مع قانون الزراعة الجديد لمجلس النواب أيضا، مشيرا إلى أنه تم إعداده بالاشتراك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومراكز البحوث، وبتمثيل لمديريات الطب البيطرى، وكليات الطب البيطري. 

 

وأضاف العامرى، هذا بجانب قانون حماية الحيوان، الموجود حاليا فى اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، مؤكدا أنه فى حال الانتهاء من تلك القوانين، وإقرارها جميعا بموافقة من مجلس النواب، فسيحقق ذلك نقلة حقيقة فى الواقع البيطرى.